الخارجية تُحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن تنكرها المتواصل لحقوق شعبنا

وزارة الخارجية
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، "إنّ دولة الاحتلال لا تتوانى عن إرتكاب أية ممارسة أو جريمة وكل ما من شأنه إقصاء البعد السياسي للصراع أو تهميشه أو تغييبه، سواء على مستوى السياسة الرسمية أو تصريحات ومواقف المسؤولين المعلنة، أو من خلال التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، التي تخدم مصالح الاحتلال الاستعمارية".

وأضافت الخارجية، في بيانٍ صحفي: "أنّ دولة الاحتلال بانتهاكاتها وجرائمها المستمرة تنسف مرتكزات الشرعية الدولية وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتضرب مصداقية المؤسسات الأممية من خلال رفضها الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ورفضها أيضًا الانخراط في عملية سياسية تفضي لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، مستغلة في ذلك ازدواجية المعايير الدولية وحالة اللامبالاة والخوف التي تسيطر على المجتمع الدولي تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال".

وتابعت: "إنّ دولة الاحتلال تطلق يد ميليشيات المستوطنين كذراع ميدانية لتنفيذ حلقة في عمليات التطهير العرقي، ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، وبشكل خاص في مسافر يطا والأغوار".

وأكملت: "كما سمحت لما تسمى "مجالس المستوطنات" في ممارسة أبشع أشكال الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين؛ سواء عن طريق الاستيلاء على الأراضي وتخصيصها لتوسيع دائرة الاستيطان الرعوي والزراعي، أو بالهجمات المتكررة على التجمعات البدوية الفلسطينية، والاستيلاء على خيمها والمعدات الزراعية كما حصل في الفارسية، بل والإقدام على بيع تلك المعدات في المزاد العلني كما حصل في الرأس الأحمر".

وحملت الوزارة، في ختام بيانها، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تغييبها المتعمد للعملية السياسية وتنكرها المتواصل لحقوق شعبنا وحريته واستقلاله، وتداعيات استباحتها لأرض دولة فلسطين ومحاولتها فرض صيغة من التعايش مع الاحتلال والاستيطان على المواطنين الفلسطينيين بديلاً للحل التاريخي للصراع القائم على قرارات الشرعية الدولية.