وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الخميس، مؤتمر المانحين الأخير الذي عُقد في نيويورك بـ"المنتدى السياسي".

وأكّد أبو هولي في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه، على أنّ مؤتمر المانحين على المستوى الوزاري، لم يخرج عن تعهدات مالية إضافية كافية لتقليص العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والذي يزيد عن 100 مليون دولار.

وقال: "المؤتمر الذي جاء على هامش اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة باستضافة الأردن والسويد، ليس مؤتمر تعهدات  تم فيه دراسة الأزمة المالية للأونروا بشكلٍ معمق وكيفية إيجاد الحلول لهذه الأزمة المالية".

وأشار إلى أنّ المؤتمر لم يخرج عن تعهدات إضافية جديدة كافية لتقليص العجز المالي لـ"الأونروا" باستثناء تعهدات أعلنت عنها السعودية وايرلندا وأستراليا، مُردفًا: "هذا يعتبر مؤشر إيجابي ولكن المؤتمر  في الوقت ذاته حمل دعم سياسي كبير للأونروا ما سيعزز عملية التجديد لولايتها في ديسمبر المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتابع: "العجز المالي للأونروا يزيد عن 100 مليون دولار، وكان من المفترض تغطيته خلال المؤتمر، ولكن المؤتمر حقق دعمًا سياسيًا ساحقًا ومهمًا للأونرووا حيث أنّ أكثر من 70 دولة شاركت فيه، وجميع هذه الدول أكّدت على أهمية دور الأونروا الحيوي في دعم اللاجئين الفلسطينيين وتشكل عامل استقرار في المنطقة في ظل عدم وجود أيّ حلول سياسية".

وبيّن أبو هولي أنّ محور الحلول التي طرحت خلال المؤتمر كانت حول إعادة التأكيد على قراءة والأخذ بما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في العام 2017، بخصوص تأمين تمويل دائم ومستدام للوكالة ضمن مجموعة من التوصيات.

ولفت إلى أنّ هذه التوصيات تتمثل في أنّ ترفع الأمم المتحدة مساهماتها المالية لـ"الأونروا" ليغطي أيّ عجز مالي يواجهها في السنوات القادمة لا أنّ تكون مساهماتها بنسية 4% من الموازنة فقط كما هو الحال الآن.

وأوضح أنّ الأمم المتحدة تساهم من 3 إلى 4 % من إجمالي الموازنة الاعتيادية التي تقدر بـ817 مليون دولار، وهي تغطي فقط رواتب الموظفين الدوليين.

وأضاف: " نريد من الأمم المتحدة أنّ تخرج من هذا النطاق إلى تحقيق مساهمة أوسع في سد العجز المالي الذي يواجه الأونروا، فهناك دول مانحة أعلنت بأنّها ستقدم تمويل إضافي".

وبيّن أنّ استراليا التي أعلنت أنّها تدرس تفديم تمويل إضافي بقيمة 10 مليون يورو قبل نهاية العام، مُنوهًا إلى أهمية استراليا ودعمها الذي يعطي مؤشرات إيجابية، خاصةً أنّها قد سبق في العامين الماضيين أوقفت تمويلها لـ"الأونروا".

وأشار أبو هولي إلى أنّه من ضمن التوصيات، مطالبة بعض الدول الكبرى المانحة رفع حجم تمويلها او توقيع اتفاقية مستدامة.

وحول اجتماعات  اللجنة الفرعية التي عُقدت في 28-29 سبتمبر الماضي في العاصمة الأردنية عمّان، أوضح أبو هولي أنّهم أكّدوا خلالها على عدة مواقف مهمة، مُشدّدًا على أنّ أهم هذه المواقف يتمثل في إعادة تفعيل الصندوق الاحتياطي التشغيلي لمرة واحدة بمقيمة 100 مليون دولار، وهذا سيغني "الأونروا" اللجوء إلى الاقتراض.

وتابع: "أكدنا على الشراكات المعززة للأونروا وليس بديلاً عنها، وطالبنا بضرورة توحيد قيمة التبرعات بالدولار الأمريكي، وذلك لتجنب الخسائر في فرق العملات".

ولفت إلى أنّ خسائر "الأونروا" هذا العام كانت بسبب فرق العملات إلى 25 مليون دولار، وذلك  مع انخفاض قيمة اليورو إلى أدنى مستوياته.

وأضاف: "أكدنا على ضرورة أنّ يكون تمويل الدول المانحة للأونروا بشكلٍ مرن وليس مشروطًا، وذلك لإعطاء فرص للمنظمة الأممية التصرف في الأموال وتخصيصها حسب الأولويات لديها".

وشدّد أبو هولي على أنّ العجز الفعلي الذي لا يوجد له تعهدات فعلية حتى اللحظة يزيد عن 100 مليون دولار.