عقبت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، على قرار اللجنة الخاصة للإفراج المبكر برفض الإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد.
وقالت الوزارة في تصريحٍ صدر عنها: "إنّ قرار ما يسمى باللجنة الخاصة للإفراج المبكر برفض الإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد هو تجسيد لقرار القتل البطيئ والإعدام الممنهج بحق الأسرى المرضى واستهتار غير مسبوق بحياتهم".
وأضافت: "قضية أبو حميد يجب أنّ تأخذ بعدًا مختلفًا بعد هذا القرار، وعلى شعبنا الفسطيني أن يتنفض في وجه الاحتلال لنصرة الأسير الذي يصارع الموت وحيدًا ومكبلاً بأغلال الحقد".
