دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، الدول والمؤسسات إلى التحرك معًا في مواجهة المخاطر المتنامية بحصول انكماش في كل أنحاء العالم.

وحثّت جورجييفا في خطاب ألقته، اليوم الخميس، في العاصمة الأمريكية واشنطن، على "مزيد من الإرادة للتحرك الآن ومعًا" في مواجهة خطر رؤية "فترة الهشاشة هذه تصبح وضعًا طبيعيًا جديدًا خطيرًا".

وأشارت إلى وجود "حاجة ملحة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد. (...) في صندوق النقد الدولي، ندعو إلى عمل مشترك بين الدول بهدف استباق الأزمات المستقبلية".

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، ستنشر المؤسسة الثلاثاء توقعاتها للنمو للسنة المقبلة، وستتم مراجعتها لخفضها.

وحذرت جورجييفا، من تضاعف الأزمات التي عززتها تداعيات الحرب في أوكرانيا والكوارث البيئية التي ضربت عدة مناطق من العالم هذا الصيف وأدت إلى زعزعة استقرار اقتصاد عالمي كان متضررًا أساسًا بسبب وباء كوفيد-19.

وقالت: إنّ "الوباء شكّل تحولًا أساسيًا بالنسبة للاقتصاد العالمي حيث انتقل من عالم يمكن توقعه نسبيًا إلى عالم معرض للصدمات ولانعدام يقين أكثر".

نتيجة ذلك، تتوقع المؤسسة الآن أن يشهد عدد كبير من البلدان تراجعًا مدى فصلين متتاليين لإجمالي الناتج الداخلي، ما يؤشر إلى الركود بين نهاية هذه السنة والعام 2023.

وتابعت: "هو خطر يرتقب أن يطاول حوالي ثلث الاقتصاد العالمي"، مبيّنةً أنّه "بالنسبة للعديد من الأسر في مختلف أنحاء العالم، وحتى لو كان النمو إيجابيًا فسيكون لديها شعور بأنها في ركود بسبب ارتفاع كلفة المعيشة".

وهذا يمكن أن يكون أسوأ: "انعدام اليقين مرتفع جدًا في إطار من الحرب والوباء. وقد يكون هناك صدمات اقتصادية أخرى". لذلك فإن الأولوية الأهم هي منع الأسعار من مواصلة الارتفاع "لأنه بعيدًا من كونها عابرة، فإن التضخم يترسخ".

بالتالي فإن المصارف المركزية تكافح عبر رفع معدلات الفوائد من أجل إبطاء الاقتصاد، وعدم التحرك الآن سيتطلب "معدلات أعلى ودائمة، ما سيتسبب بمزيد من الأضرار على النمو والوظائف" كما حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.

وتنضم جورجييفا بذلك الى رئيس الاحتياطي الأميركي جيروم باول معترفةً بأن خفض التضخم "لن يكون سهلاً ولن يكون غير مؤلم على المدى القصير".

لكن يجب التنبه من سياسة تشدد نقدي "قوية جدًا وسريعة جدًا" وخصوصًا بدون تنسيق، كما حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مع مخاطر "إغراق العديد من الاقتصادات في ركود طويل الأمد".

فارتفاع الدولار، نتيجة رفع سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفدرالي، يعقّد الوصول إلى القروض أمام العديد من الدول التي تقترض بهذه العملة وشهدت ديونها ارتفاعًا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.