حسمت أنقرة جميع التكهنات بشأن دعوة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي في نيسان/أبريل المقبل، بإعلان الخارجية التركية رسمياً أنها ستوجه لمصر دعوة لحضور اجتماع على مستوى الرئاسة بين البلدين.

وذكر المتحدث باسم الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش، خلال المؤتمر الأسبوعي، بحسب صحفية "حرييت التركية": "منذ الآن فصاعداً ستتولى تركيا رئاسة الدورة، وفي هذا الشأن سيتم دعوة مصر لحضور القمة الثالثة عشرة التي ستعقد في إسطنبول في الفترة ما بين 10-15 نيسان (أبريل) القادم".

ونفى بيلجيتش وجود وساطة إسرائيلية بين تركيا ومصر، إلا أنه لم ينف الحديث عن قيام السعودية بوساطة للتصالح بين البلدين.

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، أعلن في بيان صحفي، الخميس الماضي، "أن مسألة زيارة الرئيس المصري إلى تركيا غير مطروحة من الأساس، وترجيحات الزيارة لحضور مؤتمر القمة الإسلامي أمر سابق لأوانه".

ووفقاً للاعتبارات البروتوكولية، فإن مؤتمر القمة الإسلامي الذي تترأس أنقرة دورته الجديدة، يتم تسليم رئاسته من قبل رئيس الدورة الحالية وهي القاهرة، وهو ما أثار جدلاً حول مدى إمكانية أن ينطوي ذلك على زيارة رئاسية مصرية لتسليم رئاسة الدورة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أبريل/نيسان المقبل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تثار فيه تكهنات حول وجود وساطة سعودية لإزالة توتر العلاقات بين القاهرة وأنقرة، ولا سيما أن الدولتين أصبحتا من أعضاء تحالف عسكري واحد وهو التحالف الإسلامي ضد الإرهاب بقيادة السعودية.

كما يأتي في وقت تسعى فيه أنقرة للانسحاب التدريجي من قضايا المنطقة، والإبقاء على دورها "البروتوكولي"، في عودة إلى عهد سياسة "صفر مشاكل" والتي نظر لها رئيس الحكومة التركية الحالي، أحمد داود أوغلو.

وتدهورت العلاقات التركية المصرية بعد إطاحة السيسي بالرئيس محمد مرسي بانقلاب عسكري في تموز/ يوليو 2013، إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان التي تلت الانقلاب.

وقد عبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن دعمه لمرسي وللإخوان المسلمين منذ تعرضهم للقمع الدامي من قبل النظام المصري، وذلك على حساب العلاقات مع الحكومة المصرية الجديدة.