قال عضو بنك إنجلترا، ديف رامسدن، إنه سيتعين على البنك مواصلة رفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم المتواصل، حتى وإن أثقل ذلك كاهل الاقتصاد البريطاني المتعثر وأجج أزمة تكلفة المعيشة.

وقال رامسدن في خطاب "مهما كانت التداعيات سلبية على الاقتصاد يترتب على اللجنة السياسية النقدية أن تستمر في مسارها وتعتمد سياسة نقدية تتوافق مع هدفها لتضخم بنسبة 2 بالمئة".

تشهد بريطانيا أعلى نسبة تضخم بين دول مجموعة السبع، بنسبة 10 بالمئة تقريبا. ويتوقع بنك إنجلترا أن يرتفع فوق هذا الحد في الخريف ولأشهر عدة.

وعزا البنك النسبة الأكبر من التضخم إلى الأزمة الروسية الأوكرانية والارتفاع الحاد في أسعار الغاز الذي نجم عنها، لكنه أعرب عن خشيته من أن يطال التضخم باقي القطاعات الاقتصادية.

إلى ذلك، قدمت الحكومة البريطانية الجديدة منذ اجتماعها في سبتمبر ميزانية مثيرة للجدل، تضمنت وضع سقوف مكلفة لأسعار الطاقة ولكن أيضا تخفيضات ضريبية كبيرة.

يتوقع أن تحد هذه الإجراءات من ذروة التضخم على المدى القصير، ولكن من خلال تعزيز القوة الشرائية يمكن أن تفاقمه على المدى الطويل.

وأشار رامسدن إلى أن المستثمرين في سوق المشتقات يراهنون على بقاء نسبة التضخم في بريطانيا أعلى مقارنة بمنطقة اليورو والولايات المتحدة لمدة خمس سنوات.

بدأ بنك إنكلترا برفع مؤشر الفائدة الرئيسي في نهاية عام 2021 قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أو البنك المركزي الأوروبي، لكنه رفعها بمقدار 0.5 نقطة مئوية فقط في سبتمبر، مقارنة بـ 0.75 نقطة للاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

ويعد ديف رامسدن ضمن أقلية دافعت عن زيادة قدرها 0.75 نقطة مئوية.

وقال "تدرك لجنة السياسة النقدية جيدا أن أفعالنا تزيد الصعوبات الحالية" من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة.
إلى ذلك، أحدثت إعلانات الحكومة "صدمة" في السوق البريطانية، وفق رامسدن. فقد انخفض الجنيه إلى أدنى مستوى تاريخي له مقابل الدولار وارتفعت فائدة السندات الحكومية طويلة الأجل إلى حد كبير لدرجة أن بنك إنجلترا اضطر إلى التدخل.

ورأى رامسدن أن تدخل بنك إنجلترا في سوق السندات لم يكن "عملية على صلة بالسياسة النقدية: اشترينا سندات، لكن العملية كانت برأيي وسيلة لكسب الوقت".

والخميس، أكد جون كونليف عضو آخر في لجنة السياسة النقدية، أن الإجراءات كانت ضرورية لاحتواء الصدمة في سوق السندات ومنعها من التوسع، والسبب "باضطرابات شديدة في أسواق التمويل وبالتالي إحداث عدم استقرار مالي عام".