أعلن المؤتمر الشعبي الفلسطيني، اليوم السبت، عن بدء التحضيرات لعقد مؤتمر شعبي فلسطيني عالمي، بالخامس من شهر نوفمبر المقبل.

ويهدف المؤتمر الشعبي لإعادة بناء المنظمة، وذلك من خلال إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، على أسس تضمن حماية دورها التاريخي كممثل حقيقي للشعب الفلسطيني، وكقائدة لمشروع التحرير والعودة، ويطمح عبر التفاعل مع جميع أبناء وبنات الشعب الفلسطيني، إلى رسم طريق جديد ينشلنا من حالة التيه، ويصوب المسار.، ويمنح الأمل لعموم شعبنا الذي يتوق للحرية والحياة الكريمة.

ويأتي المؤتمر كخطوة أولى نحو تشكيل كتلة شعبية واسعة قادرة على ممارسة ضغط حقيقي، من أجل إقرار انتخابات للمجلس الوطني  الفلسطيني الذي سيقوم بدوره بانتخاب قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.  

من جهته، قال منسق اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني المقيم في لندن كامل الحواش: "إنّ منظمة التحرير أصبحت دائرة ضمن دوائر السلطة وتحصل على ميزانيتها منها وهو ما نرفضه".

وتابع: "ما هو موجود على الساحة لا يحتوي على تمثيل حقيقي لـ14 مليون فلسطين في العالم، ونطالب بإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وليس ببديل عنها، ويبدأ ذلك بإجراء انتخابات حرة للمجلس الوطني الفلسطيني"، مؤكّدًا على أنّه آن الأوان لإعادة الكلمة للـ14 مليون فلسطيني في العالم.

بدوره، قالت عضو اللجنة التحضيري للمؤتمر الشعبي الفلسطيني: "إنّنا مجموعة من المواطنین والمواطنات الفلسطینیین والفلسطینیات من كافة الأجیال، ومجموعة من الحراكات والاتحادات والقوائم الانتخابیة والقوى الوطنیة والاجتماعیة، من مختلف تجمعات شعبنا الفلسطیني ومن جمیع أرجاء الوطن والشتات، تعلن انطلاق التحضیرات لعقد المؤتمر الشعبي ١٤ ملیون".

وتابعت: "من أجل إعادة بناء المنظمة، من خلال إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطیني، على أسس تضمن حمایة دورھا التاریخي كممثل حقیقي للشعب الفلسطیني، وكقائدة لمشروع التحریر والعودة، ونطمح، عبر التفاعل مع جمیع أبناء وبنات شعبنا، إلى رسم طریق جدید ینشلنا من حالة التیه، ویصوب المسار، ویمنح الامل لعموم شعبنا الذي یتوق للحریة والحیاة الكریمة".

وأضافت: "بناء على ذلك، نعلن الشروع في التحضیرات لعقد مؤتمر شعبي فلسطیني عالمي، في الخامس من تشرین الثاني القادم، كخطوة أولى نحو تشكیل كتلة شعبیة واسعة قادرة على ممارسة ضغط حقیقي، من أجل إقرار انتخابات للمجلس الوطني الفلسطیني الذي سیقوم بدوره بانتخاب قیادة منظمة التحریر الفلسطینیة".

من جانبها، ذكرت عضو اللجنة التحضيري للمؤتمر الشعبي الفلسطيني المقيمة في استراليا سماح سبعاوي، بيان المؤتمر الشعبي الفلسطيني باللغة الإنجليزية.

من ناجيته، شدّد عضو اللجنة التحضيري للمؤتمر الشعبي الفلسطيني المقيم بالأردن، على تمسك المؤتمر بالمنظمة كمثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، للتخلص من الاحتلال.

وقال: "نهيب بأبناء شعبنا الا ينخرطوا في أيّ مشاريع ثانوية تحول دون انتخاب مجلس وطني شامل يكون قادر على إفراز قيادة وطنية قادرة على حمل المشروع الوطني والسير به الى تحقيق الآمال المنشودة"، واصفًا اتفاقية "أوسلو" بأنّه النكبة الثانية التي حلت بالشعب الفلسطيني بعد نكبة 1948، والتي قسمت الأرض الفلسطينية.

أما عضو اللجنة التحضيرية العامة في المؤتمر الصحفي للإعلان عن المؤتمر الشعبي الفلسطيني نيابة عن اللجنة التحضيرية في قطاع غزّة صلاح عبد العاطي، وجّه التحية للشهداء والأسرى البواسل، ولكل جماهير شعبنا داخل الوطن للقدس وأهلها المناضلين ضد التهويد والأسرلة وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسحية.

وقال: "نوجه التحية لغزّة المقاومة التي تتصدي للعدوان والحصار وتفتح الأفق لشعبنا وفي الضفة الصامدة التي تتعرض لجرائم القتل الميداني و الاستيطان الاستعماري، والاعتقال وفي منافي التهجير والشتات، الصابرون الصامدون، الذين يعملون من أجل العودة للوطن، وإلى  جماهيرنا في مخيمات الأردن، ولبنان، وسوريا الذين يشكلون في هذه الأيام جرحًا عميقًا ونازفًا في جسمنا الفلسطيني يستوجب الدعم والرعاية وتعزيز الصمود، والتحية إلى أهلنا في الأرض المحتلة منذ عام 1948 إلى أهلنا في النقب وهم يتصدون لسياسيات التمييز العنصري ومخططات التهجير الجديدة".

وتابع: "نقف اليوم أمام محطة فاصلة في عمر نضالنا الوطني مدركين كافة الأبعاد الوطنية والإقليمية والدولية لصراعنا ضد الاحتلال الصهيوني والقوى الاستعمارية والإمبريالية التي سعت وعملت لإقامة هذا الكيان الصهيوني العنصري، التوسعي، الإجلائي والإحلالي في بلادنا".
وأردف: "يأتي هذا المؤتمر الصحفي للإعلان عن المؤتمر الشعبي الفلسطيني بكل أبعاده الوطنية للتأكيد على حقوقنا الفلسطينية المهددة بالتصفية والانتقاص، مؤكدين فيه بأنّنا مستمرين على درب الثورة والمقاومة سائرون حتى الانتصار، حتى تحرير الأرض والعودة إليها وضمان حق تقرير المصير وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".

واستكمل: "لأنّ طريق النضال لا يزال طويلاً ما يتطلب منا أنّ نراجع معًا، وعلنًا مسيرة النضال والأداء الوطني، فمن حقنا المناقشة الجماعية والمراجعة النقدية لمسيرة كفاحنا على طريق الاستقلال والعودة وتقرير المصير".

وأضاف: " من أجل العمل المشترك  لتصويب الأداء وتغيير السياسيات والشخوص وضمان إعادة الاعتبار للمؤسسة الوطنية الجامعة للشعب الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بما يضمن قيام المجلس المنتخب بالاتفاق على برامج وطني واستراتيجية نضالية شاملة وعقد اجتماعي نتجاوز فيه الوضع الراهن المترهل وحالة التفرد والاقصاء والانقسام واستمرار الرهان على مسار التسوية وفق اتفاق أوسلو وملحقاته الأمنية والاقتصادية التي اوصلتنا الي ما نحن فيه اليوم من مازق وطني تعمقت خلاله هيمنة  السلطة على المنظمة التي همشت وتراجع دورها ومكانتها الاعتبارية والوطنية باعتبارها الجامعة لشعبنا".

وقال: "الحصاد الوطني بات أقل بكثير من تضحيات شعبنا، وأقل من طموحنا، وما كان بإمكاننا وبيدنا إنجازه، فالانقسام الكارثي لا يزال بكل تبعياته وتداعياته السلبية على القضية وعلى الشعب وعلى كفاحنا الوطني كله  الذي غيب معادلة الوحدة والشراكة والمحاسبة وأدى إلى تقديم أسوء النماذج في إدارة الثورة والسلطة ما أضف تعقيدات وعلى قتامة المشهد الفلسطيني الراهن".

وتابع: "والوجه السلبي الثاني استمرار الرهان على المفاوضات العبثية والضارة مع العدو الصهيوني، وتجاوز حالة الاجماع الوطني بالتحلل من اتفاقيات أوسلو وسحب الاعتراف بالعدو، ما ولد حالة العجز والارتهان من السلطة للاحتلال وجعلها وكيلاً أمنيًا واقتصاديًا للاحتلال، عدا عن تأجيل ذهابنا لعضوية اللجان والمؤسسات الدولية او التحرك أمامها بما يمكننا من ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب والأرض والمقدسات واستباحة المسجد الأقصى لفرض التقسيم الزمني والمكاني فيه واستمرار الاستيطان الاستعماري والحصار والعدوان على شعبنا في كل مكان".

وجاءت كلمة عضو اللجنة التحضيرية العامة في المؤتمر الصحفي للإعلان عن المؤتمر الشعبي الفلسطيني نيابة عن اللجنة التحضيرية في قطاع غزّة صلاح عبد العاطي، كما ورد وكالة "خبر" الفلسطينية:

إن بديلنا للمأزق الوطني وحالة العجز والارتهان من السلطة لمسار التسوية والمفاوضات والسياسات المرتبطة بها هو استمرار المقاومة بكل أشكالها وتعزيز الصمود وترتيب البيت الداخلي عبر إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني عبر انتخاب المجلس الوطني ، إضافة الي تغيير وظيفة السلطة بعد تحللها من التزامات وقيود أوسلو لجعلها سلطة خادمة للناس والمشروع الوطني، ونقل وظيفتها السياسية للمنظمة وتدويل الصراع بما يضمن الحفاظ على الحقوق الوطنية في العودة والدولة وتقرير المصير وانهاء الاحتلال.
يا .. أبناء شعبنا  
إن هذه المحصلة السلبية سابقا لا تلغي ولا تُغيّب الإشراقات المضيئة التي تؤشر على المستقبل من صمود ومقاومة أولها في القدس وغزة جنين ونابلس ومناطق 48 واستمرار صمود شعبنا الأسطوري ، واتساع مظاهر الدعم والتأييد لشعبنا ولكفاحنا الوطني خارج فلسطين وفاعلية حركة المقاطعة  في العالم ..
ورغم ما سبق لا تزال أمامنا مساحة واسعة من الصراع مع هذا العدو لم نملأها بعد، أمامنا تعظيم الاشتباك الشعبي والدبلوماسي والقانوني و تدويل الصراع في المؤسسات الدولية، أمامنا قرار محكمة العدل الدولية ضد جدار الفصل والضم العنصري 2004، وأمامنا اتفاقيات جنيف والرابعة منها على وجه الخصوص التي تؤكد على حق شعبنا في المقاومة وعلى عدم شرعية إجراءات الاحتلال، وأمامنا مساحة واسعة لزيادة مقاومتنا بكل أشكالها ، وأمامنا قبل هذا كله استعادة وحدتنا لنستطيع ان نعمل بشكل أفضل في كل العناوين والتي نري ان العمل على إنجازها يبدا بمنظمة التحرير وانتخاب مجلسها الوطني ليعبر عن كل الفلسطينيين في كافة التجمعات، وفي الوقت الذي نقدر فيه الجهود المصرية والجزائرية لإتمام المصالحة فأننا ندعو كل الفرقاء لاتفاق على اجراء الانتخابات الشاملة وعلى راسها انتخاب المجلس الوطني كمدخل صائب لاستعادة الوحدة وعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني على أسس الديمقراطية 
 الأخوات.. والاخوة ونحن نتحدث هنا في اللجنة التحضرية والتي تضم الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير و الهيئة التأسيسية لإعادة انتخاب المجلس الوطني والتحالف الشعبي للتغيير وبعض القوائم الانتخابية المستقلة ومعظم الحركات والمؤسسات والشخصيات الوطنية التي تمثل ألوان الطيف والقطاعات الفلسطينية في غزة والضفة والقدس ومناطق 48 والشتات المؤمنة بضرورة إعادة بناء المنظمة على أسس الديمقراطية، والتي عملت على مدار اكثر من عام للوصول لخارطة طريق وطنية تبدا بالمؤتمر الشعبي الوطني وتستمر في العمل حتي اجراء إعادة بناء المنظمة  واجراء انتخابات للمجلس الوطني ، واليوم من الواجب علينا أن نصارح أبناء شعبنا، ان بقاء ذات الأوضاع و السياسيات والشخوص وحالة الانقسام التي سببت تداعيات كارثية على الانسان والقضية الفلسطينية  وان استمرار ذات السياسيات قد تؤدي الي تبديد امال وتطلعات شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال ، وطالما استمر التفرد والاقصاء وتعطيل المؤسسات وخاصة منظمة التحرير الفلسطينية التي جري افراغها من دورها وتغيب مشاركة قطاعات واسعة من أبناء شعبنا في الداخل والشتات فحن ذاهبون للاسؤ .
  يا جماهير شعبنا الصابر الصامد المناضل
ان الطريق إلى إنهاء التفرد والانقسام، واستعادة الوحدة يتطلب إعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي وعلى راسها منظمة التحرير على أسس الديمقراطية وبشكل عاجل وعبر الانتخابات الشاملة وهذا الطريق واضح كل الوضوح لكل من يريد أن يكون مخلصاً وصادقاً مع هذا الشعب ووحدته.
  انطلاقاً من كل ما سبق ، فإننا نتقدم علناً وأمام الجميع في اللجنة التحضرية لعقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني في الداخل والخارج والذي سوف ينبق عنه هيئة توجيه وطني ومتابعة وقيادة حرك شعبي ضاغط ومستمر من اجل  أن يتحدد موعد إعادة تشكيل المجلس الوطني بالانتخابات وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي حيثما أمكن ذلك وعبر التصويت الالكتروني، وبأعلى توافق وطني ديمقراطي حيث لا نستطيع إجراء الانتخابات. 
فلا يمكن لنا ولا لشعبنا ان يقف مكتوف الايدي امام تدهور الوضع السياسي الفلسطيني والحالة الوطنية العامة، والتراجع المطرد في أوضاع  م.ت.ف ومكوناتها التنظيمية ودورها في قيادة النضال الوطني الفلسطيني ، وخاصة في ظل فشل الجهود السابقة في  اصلاح  وإعادة  بناء وتطوير وتفعيل دور م.ت.ف   لتستعيد دورها القيادي من خلال  توحيد القوى  والفعاليات الوطنية الفلسطينية باشراك كافة القوى السياسية الفاعلة في الداخل والشتات بما في ذلك الشباب والمرأة في المجلس الوطني واللجنة التنفيذية ،كي تأخذ دورها في إدارة النضال الوطني التحرري وتقرير السياسة الوطنية الفلسطينية ومخرجاتها  .
لكن هذه المحاولات أفشلت من قوى ومراكز القرار؛ وتحديدا قيادة السلطة التي حالت دون استعادة الوحدة الداخلية الوطنية، وآخرها إصدار قرار بقانون باعتبار م.ت.ف إحدى دوائر السلطة الفلسطينية بما يتعاكس والدور التاريخي  للمنظمة.
أمام حالة التحلل من قرارات المنظمة وتبهيت دورها، تأتي الدعوة الى عقد مؤتمر شعبي وطني في الداخل والشتات يكرس التمسك بوحدانية منظمة التحرير الفلسطينية؛ باعتبارها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وإجراء انتخابات شاملة لمجلس وطني فلسطيني جديد ينتخب كافة الهيئات الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية التزاما بميثاقها ولوائحها الداخلية..
يخرج عنه لجنة متابعة من كل مناطق التواجد الفلسطيني في الوطن والشتات لمتابعة تنفيذ قرارات ومخرجات المؤتمر بما يضمن استمرار الضغط الشعبي لحين إجراء الانتخابات الشاملة وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتمثل كل الفلسطينيين وفق أسس الديمقراطية.   
 ولان القرار والتأثير السياسي هو محصلة موازين القوى السياسية والاجتماعية، وهو ما يحمّلنا مسؤولية العمل من أجل دعوة كل الفلسطينيين لتوحيد جهودهم معنا في أطر وصيغ ائتلافية وتنسيقيه تضمن مشاركة وازنة وفاعلة في المؤتمر الذي سوف تعلن أماكن انعقاده في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي أماكن مختلفة في الشتات كما سوف يتم ارسال رابط المشاركة عبر الزوم لمن لا يستطيع التواجد في أماكن الانعقاد، بحيث يختار المؤتمر لجنة لمتابعة قراراته  بما يمكنا لاحقا من توليد وتوحد التيار الوطني والشعبي الواسع في الساحة الفلسطينية للضغط لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لانتخاب وتشكل مجلسها الوطني ليعبر عن 14 مليون فلسطيني يناط به إقرار البرنامج والاستراتيجية الوطنية وقيادة عملية التحرر الوطني والبناء الديمقراطي  فهذه الخطوة أصبحت ضرورة وطنية لا يجوز أن تؤجل، وهي تمكّن من حشد قوى الشعب كل الشعب، دون إقصاء أو تعسف او تفرد  فهذا هو طريق الانتصار القادم المؤكد.
 
المجد للشهداء .. والحرية للأسرى ..ومعا وسويا لاستعادة الحقوق الوطنية 
وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية