بدون تردد، استجابت الفصائل الفلسطينية كافة، الى دعوة الجزائر الشقيقة لعقد لقاء عام بينها، بعيدا عن التسمية المستخدمة إعلاميا بـ "لقاء مصالحة"، وهو بالتأكيد لا صلة له من قريب أو بعيد بتلك التسمية.

الاستجابة ليست سوى تفاعل إيجابي مع دعوة الشقيقة التي قدمت لفلسطين، الشعب والقضية والمنظمة ما يفرض عدم خدش مطلبها بأن تحضر الفصائل غير المتصالحة مع ذاتها، وليس فقط غير متصالحة مع شعبها، لقاء يمثل "مجاملة سياسية" صريحة لبلد الشهداء الذي شكل قوة دفع للقضية في زمن غابر، خاصة بعد معركة بيروت 1982، مع الشقيقة تونس، التي استضافت قيادة الثورة والمنظمة الى حين قيام الكيان الفلسطيني الأول فوق أرض الوطن.

وكي لا يذهب البعض كثيرا في لغة الكلام، وتصدير "وهم مضاف"، بأن الأمر سيبحث مضمون المصالحة المهدورة، فعلا وقولا، بين مختلف مكونات أدوات العمل الحزبي في فلسطين، ولذا ومن حيث المبدأ من المفيد تماما، أن تكون تصريحات الواصلين أرض الجزائر لا تستغبي ذكاء الشعب الفلسطيني.

ربما، يكون مفيدا الاستفادة من "لقاء الجزائر" لمراجعة اشكال الاختلاف التي وصلت الى مرحلة من الانحطاط السياسي، تخوينا واتهاما، وخروجا فاق الممكن، بما يصيب صورة الفلسطيني بذاته بتشويه لا ناجي منه، بل خدمة مباشرة للعدو القومي، الذي يشارك بكل أدواته لتكريس تلك الحالة اللاوطنية.

ليكن "لقاء الجزائر" مساحة زمنية لمراجعة المشهد الفلسطيني العام من حيث:

*مناقشة حقيقية لمخاطر "مشروع البديل" الذي تقدمت به حماس الى فصائل فلسطينية، رغم عدم نجاحها، لكن حصاره يجب أن يكون بإعلانها التخلي عنه، ووقف كل أنشطتها التي تعمل من أجله.

*تقدم كل من فتح وحماس لمختلف الفصائل، طريقة عملها الخاص، وما وصلت علاقة كل منها مع دولة الاحتلال، بما فيها معادلة حماس والكيان، "الاقتصاد مقابل الأمن والتهدئة"، وأن تعرض فتح رؤيتها العملية ما بعد خطاب الرئيس محمود عباس 23 سبتمبر 2022.

*مناقشة شاملة لخطة العمل التي تمثلت في الخطاب، وآلية التنفيذ كي لا تتحول من رؤية الى تهديد كلامي، هدفها تحسين جانب من علاقة وليس تغيير واقع العلاقة مع دولة الكيان.

*مناقشة تعزيز دور المجلس المركزي ليصبح "برلمانا مؤقتا" لدولة فلسطين، وبما يسمح مشاركة أوسع لمختلف مكونات الشعب، بما فيها فصائل ليست جزء من منظمة التحرير لفتح الطريق لمشاركة حماس والجهاد.

*بحث إدارة المرحلة الانتقالية الراهنة، نحو فك الارتباط مع دولة الاحتلال، وإعلان دولة فلسطين، بما لا تصبح خلافات الرؤى أداة استخدامية من دولة الكيان العنصري، لعرقلة انطلاقة المشروع الوطني.

*التفكير في كيفية "إدارة قطاع غزة" انتقاليا وانتهاء "ظاهرة التمرد الحمساوية" الى حين اعلان دولة فلسطين، وتشكيل حكومتها، ونيل ثقة "البرلمان المؤقت".

*الذهاب الى تشكيل "قيادة المقاومة الشعبية" في الضفة الغربية والقدس، بعيدا عن "ذرائعية" ساذجة لم تعد مقنعة لأحد.

*الاتفاق على عدم التصارع الكلامي ما يتعلق بالعمل المسلح ضد قوات الاحتلال في الضفة والقدس، وكبح جماح "مسابقة البيانات الخادعة"، كي لا يتم تشويه جوهر الفعل، وما يضر به ويخدم العدو الوطني.

*بحث سبل العمل المشترك لفك الحصار عن قطاع غزة، ومسؤولية القيادة الرسمية.

*مناقشة سياسة قطع الرواتب البائسة ومحاصرة المختلفين، واستخدام "الصندوق القومي" كسلاح "تأديبي" لمخالفي سياسة فتح والرئيس عباس.

ملامح تمثل مشهد جاد نحو الخلاص من مرحلة انفصالية الى مرحلة تهدئة انتقالية، في حال وضع قواعد التفاهم حولها، بعيدا عن "الشعاراتية" الفارغة السائدة فصائليا.

ملاحظة: عملية شعفاط المسلحة، تمثل حالة خاصة ليس بتنفيذها الدقيق، ولكن بمكانها وموقعها في القدس..عملية تعلن أن مناطق المواجهة عسكريا لن تبقى في جنين ونابلس..عفكرة هاي رسالة لرأس الحية الواشنطنية أكثر منها لذيلها التل أبيبي!

تنويه خاص: كما اليوم 9 أكتوبر 1981 وصلت أداة القتل الموسادية الى جسد ماجد أبو شرار في روما...اغتالت شخصية جسدت نموذج القائد الثوري العام..اغتيال كان خارج التصديق الى حد اللامعقول ان لا ترى ماجد بكل عنفوانه موجودا..يا ماجد كم كان اغتيالك ولا زال قاسيا..سلاما لك أبا سلام!