رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، ما نشرته وسائل الإعلام العبرية من تحريض وعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، في الفترة ما بين 2 -8 أكتوبر 2022.

وتقدم "وفا" في تقريرها الـ276، توثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وكذلك على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع "الإسرائيلي".

ورصد التقرير استمرار محاولات الإعلام العبري لتبييض وشرعنة كل انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومنها استشهاد الطفل ريان سليمان ابن السبع سنوات، والذي استشهد خوفا نتيجة ملاحقته من قبل جنود الاحتلال.

وفي هذا الصدد نشرت صحيفة "معاريف" مقالا عن تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي استنتج فيه "أن لا علاقة للجيش بوفاة الطفل ريان".

وتابعت الصحيفة: "من التحقيق يتضح، أنه طوال وقت تواجد القوة في القرية، لم يتم استعمال القوة أو استعمال أي نوع من السلاح. إلى ذلك، أظهر التحقيق أنه لا يوجد أي شهادة على وفاة الطفل أو شهادة على عنف أصيب به قامت به قوة الجيش".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتبنى فيها الإعلام الإسرائيلي وجهة نظر الجيش، ويسعى لتبييض أعماله وتسويق روايته وإظهاره كجيش أخلاقي.

وفي مقالة تحريضية ثانية، ينضم الإعلام الإسرائيلي إلى مساعي اليمين في التحريض على المجتمع الفلسطيني، ويفسر إدراج "فتية التلال" وعزمهم على مراقبة صناديق الاقتراع في البلدات الفلسطينية داخل أراضي العام 48، على أنها عملية للحفاظ على "طهارة الانتخابات".

وفي هذا الصدد نشرت "يسرائيل هيوم" أن حزب "قوة يهودية، الذي يقوده عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير، يعتزم إرسال 30 مراقبا من اليمين وفتية التلال لـ30 صندوقًا للانتخابات في البلدات العربية، من أجل منع عمليات التزييف".

وادعت مصادر في الحزب، وفق الصحيفة، "في اليمين يخشون أن يكون هناك تزييفًا، عليه يجب التحضر لهذه التزييفات في الوسط العربي، وهذا لا يتعلق فقط بحزب قوة يهودية. لذلك قررنا العمل بطريقة إبداعية".

وتابعت المصادر: "نحن أوصياء على طهارة الانتخابات، ونقوم بذلك من أجل مصلحة المجتمع العربيّ ايضًا".

وفي مقال على "مكور ريشون" تعكس الكاتبة اورلي غولدكينلغ خطاب "الضحية للصهيونية"، فهم "ضحية للفلسطيني الذين حاولوا جاهدين العيش معه في جيرة حسنة". وتحاول الكاتبة استعطاف اليهود للوقوف إلى جانب المستوطنات، وتستخدم لذلك الطفل الشهيد ريان سليمان، وكأن استشهاده ليس شأن المستوطنين. وتطالب الكاتبة بمزيد من "التهاون" في إطلاق النار والسماح للمستوطنين بمزيد من السلاح، بل وتطالب المستوطنين بإطلاق النار وعدم الالتزام بالتعليمات.

وادعت: "لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي وننتظر التطورات. لقد سئمنا بالفعل، نحن في حالة حصار، لكن يجب الا ندع أنّ يمر هذا الوضع بصمت.. لأنّ هذا بيتنا".

وتابعت: "سقط صبي يبلغ من العمر سبع سنوات من مستوطنة تقوع وقتل في منزله أثناء فراره من جنود الجيش الإسرائيلي في المنطقة. جاء الجنود لتفتيش منزل والديه ومنزل ملقي حجارة ومستعملي مختلف الوسائل الإرهابية الأخرى. في إسرائيل نعمل بجد حتى يضطر سكان تقوع اليهود، كما بقية اليهود، للإثبات للجميع ولأنفسهم أنّ هذا بيتنا".

تتابع الكاتبة: "يطلب بعضنا التعامل برحمة واحتواء مع جيراننا، المستضعفين، الذين يعلمون ويتعلمون قتل العربي للإسرائيلي، وهنا فإن القسوة التي تم وصمها بكل من يستخدم السلاح لوقف إرهاب جيراننا باتت معيقًا وقاطعة للأوكسجين الأساسي لضمان بقاء الاستيطان الصهيوني خارج الخط الأخضر وداخله".

وفي "معاريف" مقالة أخرى عن ممارسة دور "الضحية"، وهذه المرة من الكاتب كلمان ليبسكيند المعروف بمواقفه التحريضية ضد الفلسطينيين، وفيه يتطرق إلى "سرقة الفلسطينيين للأراضي في مناطق (ج) وعمليات التوسع الفلسطينية فيها"، ويصف ما يفعله الفلسطينيون في أرضهم من بناء وتوسع بأنه "احتلال".

يقول الكاتب: "للفلسطينيين مكتب حكومي يعمل وفق خطة خماسية، ويشرف على النشاط في الميدان ويضعه حسب احتياجاته ويجهز خطط العمل ويستفيد من 32 مليون دولار ميزانية سنوية تضاف لميزانية خارجية من منظمات دولية تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وذلك للسيطرة على المنطقة (ج)".

وتابع: " يعتبر الاستيلاء على المنطقة (ج) مشروعًا وطنيًا فلسطينيًا واسع النطاق وممولًا جيدًا. ضم فعلي لهذه المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وخلق تواصل جغرافي بين مختلف المناطق الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية، مع خنق الاستيطان اليهودي ومنع توسعه، والسيطرة على طرق النقل الرئيسية".

ويواصل الكاتب: "يتم إنشاء الدولة الفلسطينية، يوما بعد يوم، بناء على بناء، دونما دونما، وهناك 81317 مبنى فلسطيني غير قانوني في يهودا والسامرة، بنيت بعيدًا عن تجمعات البناء والقرى، بهدف احتلال أكبر مساحة ممكنة، عكس كل البناء اليهودي، الذي يتم بشكل شبه كامل داخل حدود المستوطنات القائمة ولا يساهم بأي شيء في وضعنا على الأرض. من ناحية أخرى، فإن البناء الفلسطيني غير القانوني الضخم يتم بالكامل خارج أراضي المستوطنات العربية، ويهدف إلى احتلال مساحة، لتزيد المساحة التي احتلها الفلسطينيون خلال السنوات الأربع الماضية عن 20 ألف دونم".