أصدر مجلس بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، مساء اليوم الإثنين، بيانًا صحفيًا حول الدعوة لمراجعة موقع السفارة البريطانية لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في البيان: "نحن مجلس بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، تابعنا بقلقٍ بالغ الدعوة الأخيرة التي وجهتها رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، السيدة ليز تراس، لحكومتها لمراجعة موقع السفارة البريطانية في إسرائيل".

وأضاف البيان، أنّ هذا التوجيه جاء استجابة لطلب مجموعة "أصدقاء إسرائيل المحافظين"، الذين يسعون إلى نقل السفارة من موقعها الحالي في "تل أبيب" إلى موقعٍ جديد في القدس، باعتبارها مدينة مقدسة للأديان الإبراهيمية الثلاثة.

وتابع: "ككنائس، تغطي سلطاتنا الكَنَسية جميع المناطق السياسية في الأرض المُقدسة، وهي منطقة عاش فيها المسيحيون لمدة 2000 عام، في ظل العديد من الإمبراطوريات والحكومات المختلفة".

وأوضح أنّ "الوضع الديني الراهن (الستاتيكو) في القدس ضروري للحفاظ على الانسجام في مدينتنا المقدسة والعلاقات الجيدة بين المجتمعات الدينية في جميع أنحاء العالم".

وأشار إلى أنّ الاعتراف بالوضع الراهن (الستاتيكو) هو تأكيد للمكانة الخاصة Corpus Separatum المذكورة أعلاه، والتي طبقتها معظم حكومات العالم من خلال الامتناع عن إقامة سفاراتها في القدس حتى يتم التوصل إلى اتفاق الوضع النهائي بشأن المدينة المقدسة.

وأكّد البيان، أنّ النقل المتوخى للسفارة البريطانية إلى القدس من شأنه أن يقوّض بشدة هذا المبدأ الرئيسي الذي هو المكانة الخاصة للقدس "Corpus Separatum"، وأي مفاوضات سياسية تسعى لدفع السلام إلى الأمام.

ونوّه إلى أنّ "إجراء مراجعة لموقع السفارة البريطانية لا يشير فقط إلى أن الاتفاقات التي تم التفاوض عليها بشأن القدس وباقي أنحاء الضفة الغربية قد حلت بالفعل النزاعات الجارية بين الأطراف المعنية - في حين أنهم لم تفعل ذلك - ولكنه يشير أيضاً إلى عدم وجود حاجة لمثل هذه المفاوضات، وأن استمرار الاحتلال العسكري لتلك الأراضي وضم القدس الشرقية من جانب واحد أمران مقبولان ! لا يمكننا أن نصدق أن هذه هي الرسالة التي تود الحكومة البريطانية إرسالها إلى العالم".

وبحسب البيان، ينظر مجلس بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، إلى مراجعة موقع السفارة كعائق إضافي أمام عملية السلام المحتضرة بالفعل.

وبيّن مجلس البطاركة، أنّه بدلاً من تخصيص موارد حكومية قيّمة لمثل هذا المسعى الذي يأتي بنتائج عكسية، نشجع رئيسة الوزراء البريطانية والحكومة على مضاعفة جهودهما الدبلوماسية لتسهيل استئناف العملية السياسية بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية من أجل المضي قدمًا في إطار زمني محدد ومرحلي لمبادرة سلام جدّية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ورأى أنّه من خلال هذه المبادرة فقط، سيتم إحلال سلام عادل ودائم في القدس وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط.