كشف نقيب عمال فلسطين، سامي العمصي اليوم الثلاثاء، مستجدات جديدة حول تصاريح العمل بالداخل المحتل والمرفوضين أمنيًا.

وقال العمصي في تصريح  لراديو الشباب، إنّ ملف تصاريح العمال ليس بالسلاسة التي كنا نتوقعها، فهو ملف شائك جداً، ولكنه أفضل من اللاشيء.

وأضاف أن ملف التصاريح بالنهاية يخضع للاحتلال، حيث وصل لـ14500 عامل تحت مسمى احتياجات اقتصادية، ولم يتم انشاء تصريح تحت مسمى عامل.

وأشار إلى أن الرفض الأمني تجاوز 20 ألف، ولكن يتم ارسالهم ثانياً للاحتلال من أجل حل مشكلتهم، لافتاً إلى أنه تم حل مشكلة 80 تصريح عن طريق المشغل من أصل 250 والباقي جاري محاولة حلهم.

وتابع: "الاحتلال أوقف تقريباً نظام تصاريح المشغل، والوزارة لا تكلف العامل أي شيكل للتسجيل للعمل في الداخل على عكس التصريح عن طريق المشغل الذي استغله سماسرة العمل الذين يستغلون العمال بتكلفة لا تقل عن 3000 شيكل.

وأضاف: "العمال الفلسطينيين في غزّة يعانون من صعوبة الظروف الاقتصادية ويبحثون عن عمل ليجدوا لقمة العيش، ويجب التعامل معهم على هذا الأساس، وهناك مماطلة من سلطات الاحتلال بسبب الهواجس الأمنية التي تسيطر على عقول مخابرات وقادة الاحتلال".

وطالب وزارة العمل والشؤون المدنية بأن توضح كل أمور العمال من فترة وأخرى والرد على أسئلة المواطنين.