ليس واضحاً إذا كان سيوقع بالفعل اتفاق بين إسرائيل ولبنان بالنسبة للحدود البحرية، وإذا كان نعم، فمتى؟ لكن بصرف النظر، توجد ثلاث مسائل لم تشرح كما ينبغي، رغم الجدال السياسي حامي الوطيس.
المسألة الأولى هي: كيف تقررت الحدود؟ وبالفعل، مكانة رسمية للحدود تستوجب موافقة الطرفين. هكذا، مثلاً، الخط الذي انسحبت إليه إسرائيل من لبنان في العام 2000 ليس حدوداً، وذلك لأن لبنان لا يعترف به.
المسألة الثانية: كيف تتقرر الحدود البحرية؟ وبالفعل، توجد ثلاثة مناهج معروفة: المنهج الأول هو وضع اتجاه (90 درجة) إلى خط الشاطئ. في العام 2000، بعد أن اتفقت إسرائيل مع الأمم المتحدة على خط الانسحاب البري، تبنينا من طرف واحد هذا المنهج، وعليه فإن الخط الذي يحد المياه الإقليمية هو في الاتجاه الشمالي – الغربي، بدرجة 291. الأمم المتحدة، التي مثلت الموقف اللبناني، تبنت منهجاً ثانياً، وهو تواصل خط الحدود البرية. كون مقطع الخط البري الأكثر غرباً يتوجه بالضبط غرباً 270 درجة، نشأ بالتالي مثلث عدم توافق كبير بين إسرائيل والأمم المتحدة، لكننا اتفقنا على ألا نتفق، وأوضحنا أن سلاح البحرية الإسرائيلي سيحمي الخط الذي تبنيناه، بل رسمنا الكيلومترات الأولى من هذا الخط، من رأس الناقورة والشمال والغرب، بمؤشرات صفراء. قبل نحو عقد وافقت الولايات المتحدة على أن تتوسط بين إسرائيل ولبنان، واقترحت الاستناد إلى المنهج الثالث للترسيم، والذي يسمى «منهج التوسط». لهذا المنهج، المفضل حسب القانون الدولي، يوجد قيد واحد: حتى لو اتفق عليه مبدئياً، فإنه يمكن قياس الخط بطرق مختلفة قليلاً. وهكذا نشأ الخلاف المعروف اليوم بين القياس الإسرائيلي لموقع هذا الخط وبين القياس اللبناني. مثلث الخلاف الحالي هو أصغر بكثير من ذاك الذي في العام 2000، إذ إن الطرفين اتفقا قبل سنوات على تبني منهج «التوسط». المسألة الثالثة، والأهم، تتعلق بالفرق بين المياه الإقليمية والمياه الاقتصادية. المياه الإقليمية تحدد بخط في مدى 12 ميلاً عن الشاطئ والتي هي نحو 22 كيلومتراً. هذه المياه هي أراضي الدولة من أي ناحية كانت. أما المياه الاقتصادية فهي المياه التي من هذا الخط حتى مدى أقصى يصل إلى 200 ميل. المسألة المهمة بالنسبة للاتفاق المتحقق هي: هل تتخلى إسرائيل أيضاً عن مياه إقليمية؟ الجواب هو: نعم. تصر إسرائيل على أن تكون الحدود البحرية مثلما رسمناها في العام 2000، لكن فقط لمدى 5 كيلومترات وليس لمدى 22 كيلومتراً. بعد 5 كيلومترات يوجد «انكسار» للخط جنوباً. المعنى هو أننا نتخلى عن أرض في شكل هندسي من نحو 250 كيلومتراً مربعاً من المياه الإقليمية والتي هي أرض سيادية بكل معنى الكلمة. يمكن أن نحل هذه المشكلة، إذا ما اتفقنا على أن الحدود المعترف بها ستكون فقط في مجال المياه الاقتصادية (من نقطة الـ 22 كيلومتراً وما بعدها غرباً) ولكن عندها نكون أبقينا ثغرة غير مرتبة.
رغم هذه المشكلة، ودون صلة بها، ودون صلة بـ»التنازل» الطفيف عن الغاز أنا مع الاتفاق. والسبب الأساس هو التالي: يفهم نصر الله أن سيناريو حرب لبنان الثالثة سيلحق ضرراً هائلاً بلبنان، ولما كان «حزب الله» حركة سياسية شعبية فإنه لا يمكنه أن يبرر مثل هذا الدمار فقط لأن إسرائيل أصابت نشيطين لـ»حزب الله» في سورية. هو ملزم بأن تكون له ذريعة لبنانية «وطنية»، مثل «إسرائيل تسطو على كنوز لبنان»، ليسحب الاتفاق هذا البساط من تحت أقدامه.

عن «يديعوت»