اعتمدت "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة" "يونسكو"، يوم أمس الأربعاء، قرارين لصالح فلسطين، وهما "فلسطين المحتلة"، و"المؤسسات الثقافية والتعليمية"، وذلك خلال انعقاد الدورة الـ215 لمجلسها التنفيذي في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين تعقيبًا على ذلك: "إنّ اعتماد قراري "فلسطين المحتلة" و"المؤسسات الثقافية والتعليمية" جاء بإجماع أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة".

ورحب وزير الخارجية رياض المالكي، باعتماد القرارين، مشيرًا إلى أنّ ذلك جاء نتيجة للجهد الدبلوماسي، وجهد بعثتنا في اليونسكو، مع الأشقاء في المملكة الأردنية، والمجموعة العربية، والدول الصديقة.

وأضاف المالكي: "أنّ القرارين تمحورا حول القضايا الوطنية الفلسطينية كالعاصمة القدس، وقضية إعادة إعمار غزة، والحرم الإبراهيمي في الخليل، بالإضافة إلى أهمية إرسال البعثة الاستكشافية إلى مدينة القدس المحتلة، وأسوارها".

وتابع: "إنّ القرارين اعتبرا أنّ حماية مواقع التراث، والإرث المادي، وغير المادي الفلسطيني هي مسؤولية دولية للحفاظ عليها كما هي الآن، فلسطينية خالصة وحفظها من التدمير والتشويه والتزوير، بما فيها عدم إطلاق مسميات على المواقع الفلسطينية استنادًا إلى روايات زائفة، وبما يهدد الواقع الراهن القانوني والتاريخي لمدينة القدس، ووضع ومكانة الأرض الفلسطينية".

وشدد على أهميه اعتماد هذه القرارات بهذا الوقت بالذات، وفي ظل ما تقوم به "إسرائيل"، من انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق ومحاولات التزوير والتخريب المتعمد للأماكن التاريخية والتراثية والثقافية الفلسطينية، وضد حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة في مجالات اختصاص اليونسكو، وفي القدس المحتلة.

وأكمل: "إنّ جرائم الاحتلال واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال تتضاعف على نحو ممنهج في محاولة للتقسيم الزماني للمسجد، وتحويل البلدة القديمة لما يشبه الثكنة العسكرية، ووضع قيود مشددة على دخول الصحفيين للمسجد وعرقلة عملهم ومنعهم من تغطية الجرائم.

وثمن المالكي، مواقف الدول التي تقف مع اعتماد هذه القرارات بالإجماع للحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي الفلسطيني من التزوير والتشويه المتعمد الإسرائيلي، لفرض رواية الابارتهايد والتمييز العنصري، وسرقة التاريخ والرواية الفلسطينية.

وأشار إلى أنّ قرارات فلسطين يتم تطويرها لرصد الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" بحق المقدسات والتراث والثقافة والتعليم وكافة مناحي عمل منظمة اليونسكو، ومجالات اختصاصها واتفاقياتها ومبادئها، والى حملة الاستهداف المتواصلة لفرض المناهج الإسرائيلية المزورة على المدارس العربية في المدينة، وأسرلة التعليم.

وطالب المالكي المجتمع الدولي واليونسكو باتخاذ ما يلزم من خطوات لوقف سلطات الاحتلال لإجراءاتها وممارساتها غير الشرعية، ومحاولات التخريب المتعمد للتراث الثقافي الفلسطيني، المسيحي، والاسلامي، ولضمان تطبيق قرارات اليونسكو، وعدم الكيل بمكيالين، والانتقائية في تطبيق القرارات.

ودعا وبشكلٍ عاجل، المديرة العامة لليونسكو بتعيين ممثل دائم لها في البلدة القديمة للقدس، وإيفاد بعثة الرصد التفاعلي لرصد والاطلاع على الانتهاكات كافة هناك، بما يسمح لها بوضع تصور يساهم في حماية الأماكن المقدسة فيها وخاصة المسجد الأقصى.