ارتفع الاتفاق البحري مع لبنان إلى العناوين الرئيسة في أعقاب تهديدات نصر الله لطوافة «كريش»، والخطاب السياسي الحماسي بسبب الانتخابات. يستحق سكان إسرائيل أن يفهموا ما يدور الحديث حوله، وعليه فينبغي الإيضاح ما الذي يوجد على جدول الأعمال.
عند انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان في أيار 2000 كنت قائد الساحة الشمالية في سلاح البحرية برتبة عميد. كنت مسؤولا عن استقرار خط الحدود البحري الجديد بعد الانسحاب. خط الحدود البحري قررته إسرائيل كتواصل للخط البري وهو يخرج من رأس الناقورة في خط 291 (شمال – غرب).
على بعد 12 ميلا (22 كيلومترا) عن الشاطئ يقع الخط الشمالي للمياه السيادية لدولة إسرائيل، والتي هي سيادة إسرائيلية بكل معنى الكلمة. استمرارا للخط وحتى مدى نحو 70 ميلا، يحدد الخط من الشمال المياه الاقتصادية لإسرائيل والتي ليس فيها للدولة سيادة، لكن لها حق حصري لاستخدامها في التنقيب والصيد.
على خط الحدود هذا، نصبت ست علامات عائمة (حتى مدى نحو 5 كيلومترات عن الشاطئ) للترسيم للصيادين اللبنانيين أين يمر خط الحدود. أردنا أن نزرع علامات عائمة أخرى على طول كل الخط، لكن عمق المياه وراء الجرف السادس لا يسمح بذلك.
لأكثر من عقد، أدارت إسرائيل ولبنان مفاوضات بوساطة الولايات المتحدة على الحدود البحرية. رفض لبنان الاعتراف بخط 291 الذي أعلنت عنه إسرائيل، وسارت المفاوضات ببطء، ولم تكن الاتصالات في رأس سلم أولويات الحكومة.
في مسافة أبعد بكثير من المياه السيادية، يوجد حقل كريش الذي حسب ترسيمنا يوجد في المياه الاقتصادية لإسرائيل. لم يوافق لبنان أبدا على هذا القول. غربي حقل كريش، أيضا داخل المياه الاقتصادية لإسرائيل، يوجد حقل قانا. حسب ترسيمنا يوجد هذا الحقل في منطقة إسرائيل وقسم صغير منه في منطقة لبنان.
بالمقابل، ادعى اللبنانيون بأن قانا يعود لهم بشكل حصري، وبقيت المفاوضات في جمود. على هذه الخلفية فإن قرار حكومة إسرائيل قبل بضع سنوات السماح لشركة «انيرجيان» بجلب طوافة إلى حقل كريش دون التوافق على ترسيم خط الحدود أثار من جديد الخلاف، وأدى إلى تهديدات «حزب الله». تمرين تفكيري بسيط كان سيكشف أمام أصحاب القرار ان طوافة كريش دون توافق سيدخل الساحة الأمنية في الشمال في حراك.
في هذه المرحلة يلوح أنه حسب اقتراح الحل الوسط الأميركي سيبقى حقل كريش في المياه الاقتصادية لإسرائيل. خط الترسيم للمياه الاقتصادية سيتغير، بحيث يكون حقل قانا في معظمه في المنطقة اللبنانية. في حالة العثور على غاز في قانا، سيتمكن لبنان من استخراجه. سطحيا، تتنازل إسرائيل عن قطعة من المياه الاقتصادية وتسمح للبنان بتطوير حقل قانا القريب من حقل كريش.
ولكن إذا كان الاتفاق لا يلمس المياه السيادية ولا يغير إلا في تخوم المياه الاقتصادية بحيث يكون حقل قانا في المنطقة اللبنانية وحقل كريش في منطقتنا، فإن لبنان سيتمكن من الوصول إلى الاستقلال في الطاقة. تعلقه بالوقود الإيراني برعاية «حزب الله» سيقل، وسينشأ ميزان رعب يسمح باستقرار اقتصادي وامني للدولتين. اتفاق كهذا جدير أن يقر.

عن «إسرائيل اليوم»