قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر أمس الجمعة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل رفضها الإفراج عن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، حيث تصر على تصفيته وإعدامه بشكل بطيء.

وأكد اللواء قدري أبو بكر في تصرح صحفي، على أن الجهود القانونية بالإفراج عن أبو حميد باءت بالفشل حتى الآن، حيث يتم تأجيل النظر بطلب محاميته بالإفراج المبكر عنه نظراً لخطورة حالته الصحية، وما يجري من جلسات هو مضعية للوقت".

وقال: "كما أن الجهود الدبلوماسية وخاصة التي يقوم بها الرئيس محمود عباس، لم تصل لنتيجة حتى الآن، حيث تواصل إسرائيل تعنتها وترفض الإفراج عن أبو حميد".

وشدد أبو بكر على أن ما يجري بحق أبو حميد ومثله من الأسرى المحكومين بالمؤبدات والمتهمين بقتل إسرائيليين، هو عبارة عن الإقدام على تصفية أبو حميد، وعملية انتقام منه، وليس هذا فحسب، بل التوجه لاحتجاز جثمانه حال استشهاده.

ونوه أبو بكر إلى أن الوضع الصحي للأسير أبو حميد لا يزال حرجاً، وهنالك مؤشرات نحو مزيد من التدهور على حالته الصحية، حيث تفشى السرطان بجسده، وتم إيقاف العلاج له، لأن جسده لا يستجيب للعلاج.

يُذكر أنّ الأسير ابو حميد، وصل إلى مرحلة صحية حرجة، وأقرّ أطباء الاحتلال من خلال نتائج التقارير الطبيّة بأنّه في أيامه الأخيرة، ومع ذلك فإنّ الاحتلال يُصر على اعتقاله، واحتجازه في سجن "الرملة"، الذي يُعتبر من أسوأ السّجون من حيث الظروف الاعتقالية.

يشار إلى أن الأسير ناصر أبو حميد في تاريخ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1972 في مخيم النصيرات في غزة، بدأت مسيرته النضالية منذ الطفولة، حيث واجه الاعتقال لأول مرة وكان يبلغ من العمر 11 عامًا ونصف، كما واجه رصاص الاحتلال وأُصيب بإصابات بليغة.

وتعرض للاعتقال الأول وذلك قبل انتفاضة عام 1987 وأمضى أربعة شهور، وأُعيد اعتقاله مجددًا وحكم عليه الاحتلال بالسّجن عامين ونصف، وأفرج عنه ليُعاد اعتقاله للمرة الثالثة عام 1990، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد.

وأمضى من حكمه أربع سنوات حيث تم الإفراج عنه مع الإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات، وأُعيد اعتقاله عام 1996 وأمضى ثلاث سنوات.