في إطار الرؤية النقدية لاتفاق المصالحة الذي أعلن بالجزائر تكررت عبارة عدم توفر الآليات لتنفيذ بنود الاتفاق .

لا يمكن لوم احد علي التشكيك بتنفيذ الاتفاق بسبب تكرار اعلان الاتفاقات التي اصطدمت جميعها بعدم التنفيذ .

لا يكمن السبب براي في غياب الآليات والتي تم ذكرها بتفاصيل عدة بالاتفاقات السابقة وخاصة باتفاق القاهرة عام 2012 وكذلك باتفاق الشاطئ عام 2017.بل يكمن بعدم توفر الارادة الكاملة لدي طرفي الانقسام وذلك بسبب عدم توفر الثقة المتبادلة والرهان علي بعض المتغيرات سواء المحلية او العربية اوالدولية والتي من الممكن أن تصب لصالح هذا الطرف او ذاك اكثر من الرهان علي فكرة الشراكة السياسية التي ظهرت بقوة بالاتفاق الأخير والتي كانت عنصر قوة ذات بعد نوعي بة الأمر الذي يعني قبول الاخر وعدم السعي لالغاؤة الي جانب إلغاء فكرة الهيمنة والاقرار بوجود الاخر والشراكة معة عبر الانتخابات.    

لا تكمن المشكلة بعدم الاتفاق علي تشكيل حكومة وحدة وطنية حيث تم تشكيل هذة الحكومة في عام 2017برئاسة د. رامي الحمدللة ولكن لم يؤد ذلك الي توحيد المؤسسات والهيأت كما كان متوقع او تسريع عملية إعادة الاعمار في قطاع غزة او التحضير للانتخابات وهي المهمات التي كانت منوطة بالحكومة انذاك .

تشهد مسألة الانقسام حالة من الغرابة في تفاعل بعض المثقفين والرأي العام معها  حيث يشدد البعض  علي الآليات ويتم التركيز هنا علي ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية بالوقت الذي تم غض النظر عنها عندما تم الاتفاق بين حركتي فتح وحماس باسطنبول علي إجراء الانتخابات العامة التي تم تأجيلها بعد إتمام التحضيرات لها تحت مبرر عدم موافقة دولة الاحتلال علي اجراءها بالقدس .

تفاعل الجميع مع قرار الانتخابات وتم الإقبال علي عملية التسجيل بنسبة كبيرة وتشكلت ستة وثلاثون قائمة الأمر الذي عكس رغبة جامحة باجراءها وبهدف تجديد الشرعيات وإعادة بناء النظام السياسي علي اسس ديمقراطية عبر ارادة الجماهير الحرة .

لقد تم التفاعل الكبير مع الانتخابات بالرغم من عدم تشكل حكومة وحدة وطنية حيث كانت لجنة الانتخابات المركزية من سيشرف عليها وفق قانون التمثيل النسبي الكامل .

لقد تضمن اعلان الجزائر عدة آليات عملية ممكن ان تساهم في إنهاء الانقسام اذا توفرت النوايا .

تكمن هذة الآليات بإجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها عام لكل من المجلسيين التشريعي والوطني والرئاسة وتكمن أيضا في مسألة الاجتماعات المنتظمة للامناء العاميين وتكمن كذلك في اللجنة الجزائرية العربية والتي ستشرف علي تنفيذ بنود الاتفاق.

ان حالة الكفاح الشعبي المتصاعد والذي ادي الي الوحدة الميدانية بين القوي المناضلة بالضفة الغربية  سيشكل بالضرورة وسيلة ضغط علي القيادات لاتمام المصالحة.

من الهام العمل علي توفير حاضنة شعبية لإعلان الجزائر والسعي باتجاة الضغط لتوفير الأجواء الايجابية  لتحقيقة  بالرغم من الملاحظات العديدة علي بنود الاتفاق ومنها عدم توفر آليات تنفيذية لتطبيقة.

لا تكمن المشكلة بالاليات المتوفر جزء هام منها وبالمقدمة من ذلك الانتخابات التي من الممكن الإمساك بها والضغط لتحقيقها .

ان مواجهة صلف وعدوان الاحتلال يكمن بالوحدة بوصفها قانون الانتصار الأمر الذي يتطلب العمل شعبيا علي توفير كل عوامل النجاح لانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.