تشير التوقعات الاقتصادية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه في الأشهر الـ12 المقبلة ركودًا اقتصاديًا وارتفاعًا في معدلات البطالة.

واستندت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، لخبراء اقتصاديين في قولهم، إن الركود الاقتصادي سيحدث في الدولة في الفترة المحددة باحتمال قدره 63٪، رغم أن هذا الرقم لم يتجاوز 50٪ منذ تموز/يوليو 2020.

وتشير الصحيفة إلى أن التوقعات لعام 2023 أصبحت "قاتمة بشكل متزايد". إذا أخبرها الاقتصاديون الأميركيون أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي سينمو بنسبة 0.8٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، و1٪ في الربع الثاني، وأنهم يعتقدون الآن أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي سينخفض ​​أولا بنسبة 0.2٪ ، ثم بنسبة 0.1٪.

وأضافت، أن التأثير السلبي للانكماش الاقتصادي سيؤثر أيضا على سوق العمل، إذ من المتوقع أن ينخفض ​​عدد الوظائف في القطاع غير الزراعي بمتوسط ​​34 ألفًا شهريًا في الربع الثاني من العام المقبل، وبـ38 ألفًا شهريًا في الربع الثالث.

وتستند التوقعات الاقتصادية إلى تحليل إجراءات نظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (FRS)، الذي يعمل كبنك مركزي، كما توضح صحيفة وول ستريت جورنال.

ويشك الخبراء في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في رفع سعر الفائدة لمحاربة التضخم، دون إثارة البطالة والركود الاقتصادي.

في وقت سابق من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قال الرئيس التنفيذي لأحد أكبر البنوك الأميريكية "جي بي مورغان تشيس" جيمس ديمون، إن الاقتصاد الأميركي قد يدخل في حالة ركود خلال ستة إلى تسعة أشهر.