اتّخذ مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت، اليوم الإثنين، في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، عدّة قرارات، منها تشكيل لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار لإتمام اتفاق مع الشقيقة مصر تمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة قطاع غزة.

وقرر المجلس، اعتماد أسس وخطة عمل ضريبة الأملاك التي ستقوم البلديات بجبايتها مباشرة، والبدء بذلك من خلال نموذج تجريبي يضم بلديات رام الله، وبيت جالا، وسلفيت، وعصيرة الشمالية، وعلى أساس توزيع الإيرادات (16%) لوزارة المالية (84%) للبلديات، ومن ثم ينتقل إلى بقية البلديات.

وصادق على جدول رسوم الخدمات المحددة في المحاكم والمتفق عليها بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، بالإضافة إلى اعتماد عدد من المشاريع التنموية في عدّة مجالات، تشمل المجالات المحلية والصحية والتعليم والطاقة المتجددة والطرق والصرف الصحي.

كما اعتمد مجلس الوزراء، كادر إضافي لمركز الإيواء التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في بيتونيا لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الوصول إليها.

وخصّص عددًا من قطع الأراضي لصالح عدد من الدوائر الحكومية لإنشاء مشاريع تنموية لمنفعة المواطنين، وصادق على عدد من الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية، وأحال عددًا من التشريعات لدراستها من قبل الوزراء.

واستمع مجلس الوزراء، إلى تقرير حول صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، والوضع المالي للصندوق، والإجراءات التي تم اتباعها للحصول على القرض الدراسي، وتسديد القروض، والمعيقات التي تواجه الصندوق.

وأشار التقرير إلى أنه ومنذ نشأة الصندوق، ولغاية هذا العام قام الصندوق بإقراض (889,584) طالبًا وطالبة موزعين على جامعات وكليات الوطن بمبلغ إجمالي يصل إلى (155,251,019) دينارًا أردنيًا.

واستمع المجلس، إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية المبذولة لمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها المرتكبة بحق أبناء شعبنا وخاصة الأطفال وعمليات الإعدامات الميدانية، حيث تمت مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لحماية الأطفال ووقف الإعدامات الميدانية.

كما تمت متابعة ملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بمن فيهم الأسير ناصر أبو حميد، الذي يتعرض لأبشع أشكال الاضطهاد، والإهمال الطبي من قبل سلطات الاحتلال.