أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بأنّ سنة كاملة مرت على عزل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأسير أحمد مناصرة في زنازين العزل الانفرادي.
وأوضح النادي في بيان، أن الأسير مناصرة واجه على مدار السنة، ظروفًا صحية ونفسية قاهرة وصعبة، ساهمت في تفاقم وضعه.
وأضاف أنه جرى نقله عدة مرات لأقسام العزل في عدة سجون، آخرها كان عزل سجن "عسقلان"، حيث يقبع اليوم، ويُصر الاحتلال رغم ما وصل إليه من وضع صحيّ ونفسيّ صعب، الاستمرار في اعتقاله، وعزل.
وأشار إلى تصاعد المطالبات بالإفراج عن مناصرة المعتقل منذ عام 2015، إلى جانب حملة دولية انطلقت بشأن قضيته.
وبين أن جهدًا دوليًا بذله الطاقم القانونيّ الخاص بقضيته، ممثلًا بالمحامي خالد زبارقة، في محاولة لاستنفاد المسارات التي يمكن أن تنقذ أحمد، وتؤدي إلى الإفراج عنه، وكان أبرز ما صدر عن محاكم الاحتلال بشأن قضيته، قرار لجنة مختصة من الجهاز القضائي للاحتلال بتصنيف ملفه "كملف إرهاب".
وتابع النادي أن هذا القرار فرض عائقًا إضافيًا لإمكانية التوجه إلى لجنة الإفراجات المبكر (ثلثي المدة) أو ما تعرف "بشليش"، في سبيل محاولات الإفراج عنه.
وآخر المحاولات التي تقدم به طاقم الدفاع عنه هو استئناف مشترك مع مؤسسة عدالة، للمحكمة العليا للاحتلال، لإلغاء بند "التصنيف" لكونه يتعارض مع "القانون".
واعتبر النادي أن هذه محاولة جديدة من أجل إحداث أي اختراق للسماح لمحاميه بالتوجه إلى لجنة الإفراج المبكر.
وما يزال أحمد يواجه تدهورًا في وضعه الصحيّ والنفسيّ، ورغم وجود تقارير طبيّة واضحة عن حالته، إلا أنّ ذلك لم يكن كافيًا حتّى يكون في أحضان عائلته.
ومن المفترض أنه وحتّى تاريخ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، أنّ يكون هناك ردًا على الاستئناف التي تقدم به طاقم الدفاع للمحكمة العليا.
وأكّد نادي الأسير أن مناصرة واحدًا من بين مجموعة من الأسرى الذين يعانون من أوضاع نفسية صعبة، وتواصل إدارة السّجون احتجازهم في العزل الانفرادي في ظروف قاهرة أدت إلى تفاقم أوضاعهم.
وأضاف أنه ورغم محاولات رفاقهم الأسرى، والمؤسسات الحقوقية لإنهاء عزلهم أو إيجاد سبيل للإفراج عنهم، إلا أنّ الاحتلال يواصل اعتقالهم واحتجازهم في زنازين العزل الانفرادي في ظروف قاهرة وصعبة.
يُشار إلى أن الحالات التي تعاني من أمراض ومشاكل نفسية في تصاعد داخل سجون الاحتلال، جرّاء السياسات التنكيلية والقمعية التي يتعرض لها الأسرى، ومنها سياسة العزل التي تشكّل أبرز هذه السياسات وأخطرها.
