اجتمعت وزارة شؤون القدس، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين عن العديد من الدول المانحة والمؤسسات الأممية والتنموية الدولية، وذلك في مقر الوزارة ببلدة الرام، وبحضور مكتب رئيس الوزراء.
وعرضت الوزارة، على الشركاء الممولين التدخلات التنموية والاحتياجات الملحة بالقدس بالتركيز على قطاعي الإسكان والسياحة، بالإضافة إلى تقرير الأوضاع على الأرض في القدس الذي قدمه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة "أوتشا".
وقدمت عرضّا لكل قطاع من القطاعات المدرجة على الخطة الفلسطينية مع التأكيد على أولوية قطاعي الإسكان والسياحة لما لهما من تأثير حيوي على الأوضاع في المدينة.
بدوره، قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي: "إنّ التدخلات التنموية وسرعة تنفيذ الاحتياجات الملحة خاصة في قطاعي الإسكان والسياحة تهدف إلى تثبيت المقدسيين على أرضهم والخروج من إطار تقديم الخدمات التقليدية فقط إلى الإطار التنموي الاستراتيجي".
وأشار إلى أنّ ما تم عرضه يتضمن الاحتياجات الفعلية لمدينة القدس القابلة للتطبيق على أرض الواقع، مُضيفًا: "إنّ التزامكم بدعم أولويات الحكومة في مدينة القدس يلبي بشكل مباشر أهدافنا في توفير مقومات الصمود لأبناء شعبنا في المدينة المحتلة".
من جهته، شدّد مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات اسطفان سلامة، على أنّ المشاريع التي تتضمنها الخطة الفلسطينية تنسجم بالكامل مع الأولويات الوطنية التي حددتها الحكومة.
ودعا سلامة الشركاء الممولين للتفاعل الإيجابي مع المشاريع الواردة في الخطة وبخاصة في قطاعي الإسكان والسياحة.
