حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" مسؤولية انتهاكاتها وجرائمها ضد شعبنا الفلسطيني.
وحذّرت الخارجية في بيانٍ صدر عنها، من مغبة استمرار التصعيد "الإسرائيلي" الرسمي ونتائجه على ساحة الصراع، وآثاره الكارثية على فرص إحياء عملية السلام وإجراءات بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي"، وفرص العودة للمفاوضات وفق مرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقالت: "إنّ دولة الاحتلال تمعن في تمردها وانقلابها على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها وعلى الاتفاقيات الموقعة، وتستخف بالجهود والمطالبات والمناشدات الإقليمية والدولية التي تطالب بوقف التصعيد الإسرائيلي وتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع باعتباره المفتاح الرئيس لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها".
وطالبت الخارجية، المجتمع الدوليّ والدول كافة التحلي بالجرأة الكافية وتحميل الجانب "الإسرائيلي" المسؤولية المباشرة عن التصعيد الراهن، وممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقفه فورًا.
ودعت الأمين العام للأمم المتحدة لسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مُطالبةً مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وضمان احترامها قبل فوات الأوان.
وأضافت: "وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي باختلافها تعج بشكل يومي بعناوين بارزة باتت تلخص همجية الاحتلال وعدوانية وتصعيده الراهن ضد المواطنين الفلسطينيين، وتعكس الزيادة الملحوظة في اعتداءات ميلشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومزروعاته ومنازله وأشجاره ومقدساته، في حرب مفتوحة تشرف عليها وتديرها حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة بهدف تعميق المشروع الإسرائيلي الاستعماري العنصري في أرض دولة فلسطين".
