عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة اليوم الأربعاء، اجتماعها الأسبوعي بمقر رئاسة العمل الحكومي.

وهنأت اللجنة حسب ما ورد وكالة "خبر"، شعبنا الفلسطيني وأسرانا المحررين بمناسبة الذكرى الحادية عشر لصفقة وفاء الأحرار، مؤكدة على ثقة شعبنا بالمقاومة وقدرتها على تحرير بقية الأسرى من سجون الاحتلال.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة تخفيض قيمة رسوم إيجار الأراضي الحكومية للمطاعم والفنادق والمنشآت السياحية، بنسبة 30% وذلك تعزيزًا للقطاع السياحي، وإقرار حزمة إجراءات لزيادة مخزون الغاز وتقديم التسهيلات اللازمة لمحطات الغاز، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، وعدم حدوث عجز في الإمدادات.

كما قررت إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "صمود" لتشغيل الخريجين والعمال، واعتماد نتائج تقرير التدقيق على مركبات الحركة الحكومية وضبطها، والمصادقة على الإجراءات المقدمة من وزارة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص لدعم المنتج المحلي في قطاع الألبان.

في حين، قررت اعتماد التسعيرة الموحدة لنقل الحصمة عبر المعابر، وتوفير الاحتياجات اللازمة لمديريات وزارة العمل لإدارة ملف تصاريح العمل في الداخل، وإقرار خطة تصويب أوضاع آبار المياه التابعة للشاليهات، والمصادقة على دليل إعداد الدراسات الحكومية.

ومن ضمن القرارات أيضًا، إحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم، تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول مخالفات بعض الشركات الزراعية، تنسيب مشروع قانون حماية الأحداث إلى المجلس التشريعي.