عقب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، صباح يوم الجمعة، على التقرير الخاص بلجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، حول قانونية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وقال لابيد، في تغريدة عبر "تويتر"، إن التقرير الأممي الذي يؤكد أن احتلال إسرائيلي لأراضي عام 1967 غير قانوني، "بأنه معادٍ للسامية".

وأضاف أن التقرير الأممي "متحيز وكاذب ومثير وغير متوازن بشكل صارخ".

وتابع: "ليست كل الانتقادات الموجهة لإسرائيل هي معاداة للسامية، لكن هذا التقرير كتبه معادون للسامية ... وهو تقرير معاد للسامية بشكل واضح".

ودعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل، الجمعية العامة إلى إحالة طلبٍ عاجل إلى محكمة العدل الدولية لتقديم فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار إسرائيل برفضها لإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلّة.

وأشارت اللجنة في تقريرها الأول الذي صدر، الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، احتلال أرضٍ ما خلال الحرب هو وضع مؤقّت ولا يحرم السلطة الواقعة تحت الاحتلال من وضعها كدولة أو من سيادتها.

وخلص تقرر اللجنة المؤلّفة من ثلاثة أعضاء إلى "وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانونيا بموجب القانون الدولي، نظرا لاستمراره وسياسات الحكومة الإسرائيلية للضم بحكم الأمر الواقع".