عقبت وزارة الأسرى والمحررين، مساء اليوم الجمعة، على تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة الأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة منذ عام 1976.

وقالت الوزارة في بيان لها: "نقدر ما جاء بتقرير لجنة التحقيق المنبثقة عن الأمم المتحدة لرصد حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي تطرق لقضايا خاصة بالأسرى الفلسطينيين".

وأضافت أنّ التقرير تطرق لحالات الاعتقال اليومية واعتقال الأطفال والنخب المجتمعية والاعتقال الإداري باعتبارها قضايا تستوجب المحاسبة والمسائلة

ودعت وزارة الأسرى، إلى استثمار ما جاء في التقرير والبناء عليه، والبدء بإجراءات عملية لمحاسبة الاحتلال وقادته إزاء الجرائم المُرتكبة بحق االشعب الفلسطيني، وخصوصًا ما يتعلق بالأسرى والمعتقلين.