أعلن رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، ظافر ملحم، أنّ توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لتطوير حقل غاز غزة المعروف باسم (غزة مارين) مع الجانب المصري، تم في الرابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ونقل موقع (العربي الجديد) عن محلم، أنّ "الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقية تتمثل في صندوق الاستثمار الفلسطيني واتحاد المقاولين الدوليين والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، دون وجود أي دور للإسرائيليين فيها".

وقال ملحم: إنّ "مصر بذلت جهودًا مع الإسرائيليين بشأن عدم عرقلة التنقيب، وحصلت على موافقات مبدئية من أجل تطوير الحقل، وعدم عرقلة العمل فيه".

وأضاف أنّ "الدور الوحيد للإسرائيليين في ملف غاز غزة سيكون منح الموافقات للحفر والعمل في الحقل، دون أي تعطيل خلال فترة حفر الآبار والنقل التي ستبدأ بعد انتهاء كافة الإجراءات".

وأوضح أنّ الآلية التي سيتم بها استخراج الغاز ستتم من خلال حفر آبار في قاع البحر، ومن ثم سيتم نقلها إلى محطة معالجة العريش في مصر لتصريف الغاز ومعالجته، في الوقت ذاته سيكون للسلطة الفلسطينية نسبة محددة من الأرباح.

ولم يحدد رئيس سلطة الطاقة والموارد البشرية، النسب التي ستحصل عليها السلطة الفلسطينية أو بقية الأطراف من تطوير حقل غاز غزة، إذ إنّ المبالغ من الممكن أن تتراوح بين مليار وملياري دولار فيما سيتوقف الرقم النهائي على السعر الذي سيتم به بيع الغاز.

وفيما يخصّ حضور الفصائل الفلسطينية في ملف غاز غزة أو المطالبة بدور، أشار ملحم، إلى أنّ الحكومة في رام الله تغطي أثمان الكهرباء الخاصة بالقطاع بواقع إجمالي يبلغ 40 مليون شيكل من العائدات الضريبية بدلًا من فاتورة الكهرباء.

ويرى ملحم، أنّ فاتورة الكهرباء الحالية لا تكفي لتلبية احتياجات المواطنين في غزة بواقع 24 ساعة، وبالتالي فإنّ أي مشروع يساهم في زيادة عدد ساعات الوصل أو تحويل محطة الطاقة للعمل بالغاز الطبيعي سيكون في صالح القطاع، وسيكون في صالح أي جهة حكومية قائمة في القطاع.