دعت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، الأمم المتحدة لعدم تجاهل نتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لها والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والذي أكد وجود جرائم حرب تقترفها سلطات الاحتلال.
وقالت الدائرة في بيان لها اليوم السبت، إن "التقرير ليس الأول فيما يخص القضية الفلسطينية، لأن هناك العديد من التقارير والقرارات الدولية التي بقيت حبرا على ورق، والتي كلها تنص بشكل لا يقبل التأويل على عدم شرعية الاحتلال، وضرورة تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم فوق أرضهم المحتلة التي يعيث فيها الاحتلال قتلا ودمارا متواصل".
وأضافت، أن "المتنفذين في الأمم المتحدة من الدول الاستعمارية وفي مقدمتها أميركا ودول في أوروبا الغربية، لازالوا يحولون دون تطبيق هذه القرارات ويمنعون الجهات القضائية والمحاكم الدولية من اتخاذ الإجراءات الموجبة لمحاسبة الاحتلال وردعه عن ارتكاب جرائمه المتواصلة على كامل الأرض المحتلة التي استشهد فيها منذ بداية العام حوالي مئة وثمانين مواطنا فلسطينيا بينهم عشرات الأطفال".
ودعت الدائرة دول العالم إلى عدم الرضوخ للدول الاستعمارية والعمل على التمسك بالقوانين والاتفاقيات الدولية وتطبيقها على القضية الفلسطينية أسوة بباقي القضايا الدولية.
