أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات رفض محكمة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض ناصر أبو حميد.
وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها صباح اليوم الإثنين،إلى أنّ هذا القرار هو الثاني الذي يصدر عن قضاء الاحتلال، وأنّ الأسير أبو حميد ضحية جريمة الإهمال الطبي الذي تعرض لها على مدار سنوات طويلة.
وأكّدت أنّ هذا القرار الجائر استخفاف إسرائيلي رسمي بالمناشدات والمطالبات الإنسانية والدولية للافراج عنه حتى يتمكن من استكمال علاجه.
وتابعت" "وهو دليل قاطع على أنّ ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في "إسرائيل"، جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، و تصدر قراراتها بعيدًا عن أية قوانين أو مبادئ قانونية، بل تخترق وتنتهك القانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان".
وحمّلت وزارة الخارجية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسير المريض أبو حميد وغيره من الأسرى المرضى، مطالبةً بضغط أمريكي حقيقي على الاحتلال للإفراج الفوري عنه وعن الأسرى المرضى.
