بسبب مخاوف النمو.. أسهم هونغ كونغ عند أدنى مستوى في 13 عاما

بسبب مخاوف النمو.. أسهم هونغ كونغ عند أدنى مستوى في 13 عاما
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

تراجعت أسهم هونغ كونغ إلى أدنى مستوياتها في نحو 13 عامًا، كما تراجع سعر اليوان داخل الأراضي الصينية إلى أدنى مستوياته في 15 عامًا، بعد أن زاد فريق القيادة الصيني، والذي كشفه الرئيس شي جين بينغ مؤخرًا، من مخاوف تفضيل السياسات الأيدولوجية على الأداء الاقتصادي، ما خفض التوقعات حول وتيرة نمو الاقتصاد الصيني في الفترة المقبلة.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد فاز بولاية ثالثة كأمين عام للحزب الشيوعي، ما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس المقبل.

وتم تجديد ولاية شي بينغ كأمين عام للحزب الشيوعي الصيني لخمس سنوات خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة الأحد.

وتعتمد الصين استخدام سياسات داخلية تزيد المخاوف حول الأداء الاقتصادي، أبرزها سياسة "صفر كوفيد" والتي تتسبب في إغلاقات متكررة تؤثر على سير الأعمال في مناطق مختلفة بالبلاد.

تحركات الأسهم

وتراجع مؤشر هانغ سنغ بأكثر من 5 بالمئة في التعاملات، ليصل إلى مستوى 15.256.49 نقطة بحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش، ملامسًا مستويات شوهدت لآخر مرة في أثناء الأزمة العالمية عامي 2008 و2009.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة مثل شركة "Alibaba Group" وشركة "تينسينت" المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 10 بالمئة و8 بالمئة على التوالي، مما أدى إلى تراجع مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا بنسبة 7 بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض.

كما تراجعت أسعار أسهم شركات التطوير العقاري الصينية المسجلة ببورصة هونغ كونغ بنسبة 9 بالمئة لتصل إلى مستويات هي الأدنى على الإطلاق.

وتراجع اليوان الصيني داخل الأراضي الصينية ليصل إلى 7.27 يوان للدولار، وهو أدنى مستوى في 15 عامًا.

وقال أليس كونتي، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى "جانوس هندرسون إنفستورز"، في تصريحات لوكالة رويترز، إن عمليات الإغلاق للسيطرة على كورونا، وأجندة الرخاء المشترك وغيرها من العوامل ستضعف من وتيرة النمو لاقتصاد الصين، متوقعًا أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي السنوي في ثاني أكبر اقتصادات العالم إلى مستويات 2 إلى 3 بالمئة فقط.

وأضاف أن التعيينات التي قام بها الرئيس الصيني، في فريق القيادة الذي كشفه توضح أن الصين ستختار السياسات الأيدولوجية كأولوية بدلاً من التركيز على النمو الاقتصادي.

 وأظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد قد ارتفع بنسبة 3.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري، وبأكبر من التوقعات، إلا أن النمو بهذه النسبة لم يكن كافيًا لتشجيع المستثمرين.