يصادف اليوم الأربعاء، السادس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر، اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته رقم (13)، التي انعقدت بتاريخ 17 تموز / يوليو 2019.

وجاء القرار، الذي نسبته وزيرة شؤون المرأة آمال حمد لمجلس الوزراء، في إطار خطة الحكومة الفلسطينية وقيادتها السياسية بالعمل على تمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز دورها، على المستوى الوطني.

وتم اعتماد هذا التاريخ لدلالات قيمة وعريقة بمسيرة المرأة الفلسطينية وكفاحها؛ حيث عُقد في مثل هذا اليوم أول مؤتمر نسائي فلسطيني في مدينة القدس عام 1929، بحضور أكثر من 300 سيدة.

وشهد العام 1929 بداية مشاركة المرأة الفلسطينية الفعلية في العمل السياسي بشكل منظم، إثر تصاعد أحداث ثورة البراق، وانتشارها في جميع أنحاء فلسطين، والتي ارتقت فيها 9 شهيدات.

ولمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، نظمت وزارة شؤون المرأة، يوم الاثنين الماضي، وقفات اسنادية للأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، شهدت التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لدراسة حالة الأسرى والأسيرات ومناقشتها مع المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، وتسهيل الزيارات العائلية للأسيرات والأسرى وتيسيرها بانتظام ودون انقطاع.

ودعت وزارة شؤون المرأة، منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لإنهاء ملف الاعتقال الإداري وإلغاء سياسة العزل الانفرادي ووقف استخدامه بحق الفلسطينيين والفلسطينيات.

كما طالبت الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلزام الاحتلال الإسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال، بموجب المادة الأولى لاحترام التزاماتها وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لحماية الأسرى والمدنيين، وتحسين أوضاعهم الصحية والثقافية والنفسية.