كتب حسن عصفور/ عندما أعلن الرئيس محمود عباس أمام الجمعية للأمم المتحدة يوم 13 سبتمبر 2022، بأن فلسطين ستقدم طلبا رسميا من أجل توفير قوات حماية دولية مترافقة مع وضع خطة زمنية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، كان الاعتقاد أن ذلك ليس سوى عملية إدارية لن تستغرق وقتا طويلا.

ولكن، ومنذ ذلك الخطاب السياسي الهام، بدأت حركة التآكل التدريجي لقيمته وأثره، وربما تناساه الكثير من أهل فلسطين في ضوء التطورات الميدانية، التي شهدت تصاعدا غير مسبوق في جرائم الحرب المرتكبة من قبل "قوات الإرهاب اليهودي"، جيشا احتلاليا ومستوطنين، في الضفة والقدس.

خلال شهري سبتمبر، أكتوبر قتلت قوات "الإرهاب اليهودي" 45 فلسطينيا، بينهم عدد من الأطفال والفتية، وتتصاعد حركة الإجرام بشكل يومي، الى جانب مصادرة أرض وتوسع استيطاني، وحصار متلاحق لمدن وبلدات، في سباق انتخابي على حساب الفلسطيني.

جيد، ان تتحول بيانات "الرسمية الفلسطينية" والإعلام الرسمي في استخدام لغة مختلفة عما كان سائدا، وجيد أن تعلن قيادة فتح بأنها بدأت تطبيق ما جاء في خطاب الرئيس عباس (دون توضيح لأي خطوة عملية تم تنفيذها)، حتى لو كان من باب الاستخدام اللغوي، وجيد ان تقوم بعض شخصياتها بزيارة مدن ومشاركة أهل الشهداء عزائهم الوطني، ولكن ذلك بكل أهميته "المعنوية" لن يرسل الرسالة الرئيسية لدولة "الإرهاب اليهودي" وقواتها الغازية لأرض فلسطين.

لم يعد مفهومها أو مقبولا، أن تتجاهل "الرسمية الفلسطينية" تقديم مشروع قرار الى الأمم المتحدة حول "قوائم الإرهاب" للمنظمات والعناصر اليهودية الاستيطانية وغيرها، والتي كان يجب أن تصدر قبل الانتخابات في دولة الكيان، خاصة وان هناك قوى منظمة ستشارك بها، بل وربما تكون جزءا من التشكيل الحكومي القادم.

الأمر لم يكن يتطلب تأخيرا زمنيا، بل أن الأمر كان أكثر من ملح وخاصة بعدما خرج أحد أبرز شخصياتهم المدعو بن غفير شاهرا مسدسه مهددا أهل الشيخ جراح وسلواد، في مشهد قدم وثيقة تأكيد صوتا وصورة، ومعها تقارير لمختلف الوكالات غير الفلسطينية، ومنها من داخل الكيان، عن "الإرهاب الاستيطاني" المتنامي، بحيث أصبح ذلك مادة إخبارية متداولة في وسائل إعلام منحازة بالفطرة الى دولة الكيان.

ان يسقط 45 شهيدا خلال فترة ما بعد خطاب الرئيس عباس الأخير، دون الحديث عن غيرها من جرائم بهدم منازل وحصار وجرحى، فتلك وحدها كانت كافية تحريك فوري لوضع طلب تشكيل "قوات حماية دولية" لفلسطين قيد التنفيذ، دون التفكير الدائم بماذا سيكون رد الفعل الأمريكي، والذي لم تفعل إدارة بايدن خلال تلك الفترة، سوى حماية الجريمة والمجرمين، وإن أرادت ان تبدو مسؤولة، فهي تعلن أنها تبحث عن "مسببات" الذي حدث، ولا يمكنها ابدا أن تدين المحتل، بل انها تستسهل إدانة الفلسطيني وتطالبه أن يكف عن "مقاومة الاحتلال" ليمارس ما يريد.

الإسراع في تقديم "قوائم الإرهاب اليهودي" وطلب تشكيل "قوات حماية دولية" مع خريطة طريق لفرض انسحاب القوات الغازية لأرض فلسطين، سيمثل سلاحا من أسلحة الردع التي يجب استخدامها في مواجهة ما تقوم به أجهزة الكيان وارتكابها جرائم حرب متواصلة.

ومعها، يجب العمل على تنشيط مسألة المحكمة الجنائية الدولية وتزويدها بمعلومات حول ما ارتبكت دولة العدو من جرائم حرب جديدة، ولتستفيد من طلب "منظمة العفو الدولية" المقدم للجنائية الدولية حول حرب غزة الأخيرة.

والمفارقة التي تستوجب الانتباه، ان "الرسمية الفلسطينية" لم تشر الى تلك المسألتين، والمفترض انها بدأت بتشكيل لجان عمل قانونية – سياسية لذلك منذ أسابيع، وذلك مؤشر يثير الريبة السياسية عن تراجع غير معلن عما أشار له الرئيس عباس.

بوضوح شديد، لا يوجد أبدا ما يبرر ذلك التأخير، بل عكسه تماما، فكل ما يحدث يتطلب المسارعة فورا بتنفيذ مسألتي "قوائم الإرهاب" وطلب "قوات الحماية الدولية"، وغير ذلك يخدم المخطط العدواني لدولة الفصل العنصري.

ملاحظة: كان ملفتا جدا، ان يقوم طرف فلسطيني باستخدام كل المنصات الإعلامية، بعد ملحمة نابلس، للتشكيك بدور الأجهزة الأمنية الفلسطينية ونثر سموم فتنته الدائمة خدمة لجوهر الصفقة التي فضحها رئيس حكومة العدو القومي لابيد ...الصمت عليها، وليس المشاركة فيها فقط، خطر وجب مقاومته بكل الممكن الوطني...بكفى تدليس وضلال!

تنويه خاص: شركة "أديداس" الألمانية رضخت فورا لحملة "منظمات صهيونية" لفك ارتباطها مع المغني كاني ويست رغم ما ينتظرها من خسائر ضخمة.. بينما شركة "زارا" تدير قفاها لمطالب تغيير مندوبها الفاشي في الكيان... مع انه دولتين من بلاد العرب قادرة تهز كيان الشركة لوهمهمت فقط مش حكت..صحيح لو تفتح باب كل الشياطين فبلاها!