أصدرت الأطر النقابية في نقابة أطباء فلسطينن بقطاع غزة اليوم الأربعاء، بيانًا صحفيًا حول قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين.

وقالت الأطر في صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: في ظل الحالة النضالية الوطنية المتقدمة التي تشهدها فلسطين في جنين ونابلس وغيرها من المدن والتي تخلى فيها الجميع عن الألوان والانتماءات الحزبية وانصهرت أذرع المقاومة لتضرب عن قوس واحدة وفي ظل المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد شباب المقاومة وفي اللحظة التي تودع فيها فلسطين شهداءها الابرار تفاجأ الجميع بصدور قراربشأن إنشاء نقابة أطباء فلسطين بتاريخ 25/10/2022 وتعيين مجلس تأسيسي له".

وأضافت: "القرار تجاهل المحاولات الحثيثة التي تبذلها كافة الأطر المهنية النقابية في نقابة أطباء فلسطين – المحافظات الجنوبية نحو توحيد الجسم النقابي الطبي في محاولة الى الخروج من حالة الجمود النقابي التي افرزها الانقسام البغيض".

وتابع البيان :"إن الاطر النقابية في نقابة اطباء فلسطين وبعد اعلانها الصادر بتاريخ 4/9/2022 ودعوتها جميع الاطباء والاطر النقابية  الى المشاركة في الجمعية العمومية لنقابة الاطباء تمهيدا لاجراء انتخابات مجلس ادارة النقابة الا اننا تفاجأنا في حينه بإعلان المكتب الحركي في نقابة الاطباء برفضه للمشاركة في الانتخابات آثرنا أن لا نرد على هذا البيان (ولم نكن نعلم في حينه أن مرجع هذا الرفض وجود نية مبيته للالتفاف على القرار الذي اتخذته الاطر النقابية مجتمعة بمن فيها المكتب الحركي (بيان الاطر الصادر بتاريخ 24/12/2021))".

وأكمل: "لقد بذلنا ومازلنا نبذل اكبر جهد من اجل اقناع الاخوة في حركة فتح من خلال الوسطاء للعدول عن قرارهم بالمقاطعة و الالتحاق بهذا العرس الوطني الديمقراطي لكن الاصرار على هذا الموقف وتغليبا منا للغة العقل والحكمة قررنا مرة أخرى تأجيل عقد الجمعية العمومية  الذي كان مقررا بتاريخ 22/10/ 2022لإعطاء فرصة للوسطاء لعلنا نصل الى انتخابات يشارك فيها الكل الفلسطيني وتفرز مجلس ادارة نقابي منتخب يمثل جميع الزملاء والأطر النقابية 
إن تسويق هذا القرار على أنه جاء من معالجة حالة الانقسام وتوحيد العمل النقابي يفنده انه صدر في ظل وجود مجلس نقابة منتخب في المحافظات الشمالية".

وذكر: "أن هذا القرار لا يعكس حالة التفرد فحسب بل التغول التي تمارسها السلطة على كل من يخالفها ولا ينصاع لها حتى لو كان مقربا من حركة فتح او محسوب عليها ولو جاء بشكل ديموقراطي حر ونزيه".

وجاء في البيان :"إن القرار الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية منعدم وطنيا وقانونيا وينسف كل الجهود المخلصة والمطالبات الساعية الى توحيد الجسم النقابي الطبي وتجسيدا لحالة الانقسام والتفرد في اتخاذ القرار الامر يقتضي رفض القرار جملة وتفصيلا والوقوف بحزم في وجه هذا القرار وعدم السماح بتمريره"، وفق البيان.

وأورد البيان :"إزاء هذا القرار المنعدم المنافي للقانون والاعراف النقابية ولنظام النقابة الداخلي فإننا في نقابة أطباء فلسطين– المحافظات الجنوبية نؤكد على ما يلي":

1.    نعلن رفضنا التام لهذا القرار لمخالفته القانون الاساسي والتوافق السياسي والنقابي  وتجاوزه الهيئات والمرجعيات القانونية لنقابة أطباء فلسطين حيث لم يتم الرجوع في القرار لقانون النقابة ولا جمعيتها العمومية ولا الأطر النقابية الممثلة في نقابة أطباء فلسطين.

2.    نؤكد أن المجلس التأسيسي المعلن عنه لا شرعية قانونية او وطنية او نقابية له، ولا يمثل إلا الأشخاص المنتمين إليه، وتشكيله بهذه الطريقة هو مواصلة في تجسيد حالة الانقسام والفوضى النقابية وتدخل سافر في العمل النقابي وتعميقا لحالة الشرخ والانقسام البغيض.

3.    إن القرار المذكور ترجمة عملية لما كان يدور في الأروقة المغلقة وبدعم من قيادة السلطة لتعيين مجلس جديد بعيدًا عن الانتخابات، في مخالفة لرغبة جموع الأطباء والأطر النقابية بتشكيل مجلس نقابي عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والتي تضمن تشكيل المجلس وفق الأسس المهنية ومن أصحاب وأن تكون الانتخابات على قاعدة التمثيل النسبي الكامل بما يضمن عدم تفرد أي فصيل أو إطار في قيادة النقابة.

4.    كنا ولا زلنا ندعو الى انتخابات ديمقراطية بمشاركة جميع الاطباء والاطر لتشكيل مجلس نقابي مهني عبر الانتخابات، بما يحافظ على مهنتنا واستقلاليتها ودون خضوع لأي مؤثرات أو املاءات أو ابتزازات سياسية

5.    نحذر اي شخص بانتحال شخصية وعضوية مجلس ادارة نقابة اطباء فلسطين في المحافظات الجنوبية وتحت طائلة المسؤولية القانونية والجزائية وعدم التعامل مع الاسماء المذكورة 

6.    ندعو جموع الأطباء وأصحاب المهنة لرفض القرار، والنضال من أجل الحفاظ على مهنية وقانونية النقابة، كما نتوجه لمؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة بالضغط على السلطة الفلسطينية لإلغاء القرار والاحتكام لصناديق الاقتراع وتعزيز الحياة النقابية الديموقراطية.

7.    نطالب الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة العدل لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية المطلوبة بحق كل من ينتحل شخصية النقابة