أكد المكتب الحركة الطبي لتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح "ساحة غزة" اليوم الأربعاء، على أن إعادة تشكيل نقابة وطنية جامعة للكل الوطني لا يتم إلا بالإنتخاب.

وقال المكتب الحركي في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "بدافع الحرص الوطني، وبما تشكله المحافظات الشمالية من عمق إستراتيجي لقضيتنا، ووحدتنا الجغرافية و الديموغرافية، نرقب الهجمة الصهيونية الشرسة ضد مناضلينا وأهلنا".

وأضاف: "كما نتابع الحوارات التي قد تفضي إلى وحدة سياسية و طنية، من خلال أوجه النضال التي نمتلكها كأدوات فاعلة في وجه كل مؤامرات التفرقة و الإنقسام، ولعل نقاباتنا المهنية، بما تمثله من خط دفاع متقدم عن القطاع الذي تمثله، فإنها كذلك تعزز الوجه الحضاري لفلسطين، لذلك فإننا ننظر إلى الإستمرار في إصدار قرارات بقانون، تطال أكثر مؤسساتنا حيوية وفعالية، في الوقت الذي تلاشت فيه معوقات الممارسة الديمقراطية لبناء مؤسساتنا الوطنية".

وأردف: "حيث أن القرار بقانون الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2022م، بحل نقابة الأطباء – مركز القدس، وتشكيل مجلس نقابة مؤقت،  دون الرجوع لأي من الأطر النقابية الشريكة في مشوار النضال والبناء، لا يمكن تصنيفه إلا في إطار إفراغ مدينة القدس من رمزيتها الوطنية، وترحيل مؤسساتها النقابية التي تمثل الكل الوطني، من خلال شرعية وجودها في قلب فلسطين، وحيث أن القرار بقانون قد طال رمزية مركز القدس، فإنه مس أيضاً بمكانة الأطباء وتمثيلهم بما يليق بمكانتهم الاجتماعية والوطنية".

وتابع أن إعادة تشكيل نقابة وطنية جامعة للكل الوطني لا يتم إلا بالإنتخاب، وبما يضمن تمثيل مناسب لكل الأطباء الفلسطينيين بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم، هو الخطوة الأولى والأساسية، وليس من خلال التعدي السافر على الحريات والقانون، بأن تم الإطاحة بمجلس نقابي منتخب، ليحل محله مجلس مكلف دون أدنى إجماع وطني.

وأكد الحركي الطبي لتيار الإصلاح حسب البيان الصادر عنه على التالي:

1.    نرفض القرار بقانون الصادر عن الرئاسة بتاريخ 23 أكتوبر فيما يتعلق بحل مجلس النقابة القائم وإحلال مجلس مكلف.

2.    نعلن تأييدنا التام لزملائنا في نقابة الأطباء - مركز القدس، ونؤكد على دعمهم بما يتوافق مع قانون النقابات، والتأكيد على رمزية وجود النقابة الجغرافي في القدس.

3.    ندعو إلى انتخاب مجلس نقابي جامع للكل الوطني، بما في ذلك مركز القدس نظراً لخصوصية موقعه الجغرافي.

4.    لن يتم التعامل مع مجلس النقابة المكلف، والذي يهدف إلى تجاوز القانون الأساسي وقانون تشكيل النقابات، إذ لا يحق للسلطة التنفيذية التدخل في تشكيل أي تجمع نقابي وفق ما ينص عليه قانون النقابات رقم 2لسنة 2013م ، وهو ما يثبت بطلان المرسوم الرئاسي.

5.    نؤكد أننا مع كل توجه ديمقراطي يؤسس لنقابة منتخبة تحرص على مصالح من تمثلهم من الأطباء