دعا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، اليوم الخميس، إلى تغليب لغة العقل والحوار في هذا الوقت بالذات وفي الموضوع المتصل بالوضعية القانونية لنقابة الأطباء وفقًا لما فيه مصلحة النقابة ومكانتها ودورها المطلبي والوطني وبما يخدم مصالح المواطنين الصحية تحديدًا في هذه الظروف التي يتعرض فيها شعبنا لاعتداءات يومية على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين ويذهب ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى الأبرياء.
وقال "فدا"، في بيانٍ صحفي: "إنّ تصويب وتنظيم عمل النقابات في بلادنا بما فيها نقابة الأطباء وفقًا للقانون الفلسطيني وعلى أساس المرجعيات الفلسطينية لا يجب أنّ يكون محل خلاف كما لا يجب أنّ يكون على حساب مجالس النقابات العاملة ومنها نقابة الأطباء ولا أنّ يمس بوضعيتها القانونية ولا أنّ يعطل دورها أو ينتقص منه لحين إنجاز هذه المهمة التي نعتبرها مهمة وطنية ومطلب وطني يصبان في صالح التأكيد على وحدة الكيانية الفلسطينية ووحدة الوطن الفلسطيني جغرافيًا وسياسيًا وقانونيًا وولاية.
ودعا إلى إعادة النظر في المرسوم المتعلق بنقابة الأطباء على أساس التدرج في التنفيذ وإشراك النقابة وكل الجهات ذات العلاقة في النقاش حوله وإتاحة الفرصة اللازمة للانتهاء من هذه العملية القانونية-الانتقالية ضمن مهلة محددة وخلال ذلك يستمر مجلس النقابة الحالي قائمًا بالمهام المنوطة به وبأداء دوره المطلبي دون أي انتقاص منه.
وتابع "فدا": "إنّ موقفه قائم على ضرورة أنّ تكون جميع النقابات في بلادنا تابعة للولاية الفلسطينية الكاملة وأساسها ومرجعيتها القانوية فلسطينية وهو في نفس الوقت ضد المس بدور ومكانة كل النقابات العاملة في الأراضي الفلسطينية لحين الانتهاء من عملية المأسسة هذه عن طريق لجان حوار تشارك فيها الحكومة وكل القطاعات ذات العلاقة بما فيها النقابات وأي مس بالعمل النقابي أو حرية هذا العمل أو الانتقاص منه أو التعدي عليه مرفوض من قبلنا جملةً وتفصيلاً".
