تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في تعاملات الأسواق الأجنبية، اليوم الخميس، لمستوى تاريخي، بعد ساعات قليلة من رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت شاشة أسعار الصرف التابعة لوكالة "بلومبيرغ"، أن الدولار الأميركي يباع اليوم في الأسواق الأجنبية عند مستوى 22.4 جنيها لكل دولار واحد.

وتراجع الجنيه من مستوى 19.67 جنيها مسجلة في التعاملات الصباحية اليوم، داخل السوق المصرية، بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي المصري.

وحتى الساعة 08:45، لم يطرأ تغير على سعر بيع وشراء الدولار الأميركي داخل الأسواق المحلية في مصر، بانتظار أية مؤشرات من البنوك أو من جانب البنك المركزي.

وفي وقت سابق اليوم، قال البنك المركزي المصري في بيان، إنه وضع مجموعة من الإجراءات حتى يعكس الجنيه المصري قيمته أمام العملات الأجنبية بناء على العرض والطلب.

لكن المركزي لم يشر صراحة إلى مصطلح التعويم أو التحرير الكامل للعملة، والذي يعني ترك تحركات أسعار الصرف بناء على آلية العرض والطلب في الأسواق.

المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة

ورفع البنك المركزي المصري، اليوم، أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، شهد الإعلان أيضا عن إلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية.

وذكر البنك المركزي في بيان، أن "لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، إلى 13.25 بالمئة و 14.25 بالمئة و 13.75 بالمئة على الترتيب".

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75 بالمئة.

وأضاف: "سيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في كانون الأو/ ديسمبر 2022".

وأكدت اللجنة أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وتسبق هذه التطورات، اتفاقا مرتقبا للحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض مالي لم تحدد قيمته بعد، في محاولة لإدارة الضغوط المالية التي تعانيها البلاد.

وأمس الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه بزيادة 11 بالمئة، ضمن حزمة للحماية الاجتماعية وجه بها الرئيس، عبد الفتاح السيسي.

وذكر مدبولي في بيان صحافي اليوم، أن إجمالي حزمة الحماية الاجتماعية تبلغ كلفتها 67 مليار جنيه (3.43 مليارات دولار) سنويا.