أكد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على موقفه "المبدئي" برفض أيّ مقترح بتشريع استثنائي بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، ويتجاهل دور المنظمات الأهلية الفلسطينية ولا يُعرض على النقاش المجتمعي لدراسته وإبداء الرأي في مختلف جوانبه وتفاصيله قبل إقراره، ومن باب أولى إذا تعلّق الأمر بقانون أساسي يتناول السلطة القضائية واستقلالها، وبخاصة في ظل غياب المجلس التشريعي صاحب الولاية الدستورية الأصيلة في التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية.

وقال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، انه يتابع باهتمام بالغ، البيان الصادر عن نادي قضاة فلسطين وجمعية القضاة الفلسطينيين يوم الإثنين 11/1/2016 بشأن مقترح تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2000، مثمنا دور جمعية ونادي القضاة في توطيد مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات والدفاع عن استقلال القضاء والقضاة. وبعد المناقشات والمتابعات التي أجراها مجلس المنظمات للوقوف على آخر التطورات والمستجدات، منذ لحظة نشر البيان أعلاه، فإن المجلس يؤكد على ما يلي:

وأكد على دعمه البيان الصادر عن نادي قضاة فلسطين وجمعية القضاة الفلسطينيين بالكامل، بوصفهما إطاراً أهلياً مؤسسياً يمثل الهيئة العامة لقضاة فلسطين ويعبر عن تطلعاتهم ورسالة القضاء.

كما أكد المجلس على ضرورة احترام والالتزام بالمبادىء الأساسية الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية لعام 1985، والمبادىء التوجيهية الدولية بشأن دور أعضاء النيابة العامة لعام 1990، في كل ما يتصل بالشأن القضائي وحراسة العدالة، وبخاصة بعد انضمام دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية واستحقاقاتها.

وأضاف المجلس انه ينظر بقلق للتوقيت الزمني، الذي طرح فيه مقترح تعديل قانون السلطة القضائية، وما قد يحمله من دلالات من شأنها أن تمس مبدأ سيادة القانون بمفهومه الجوهري، وأن تنزع عن القاعدة القانونية صفة العمومية والتجريد؛ التي تعد من أبرز الخصائص التي تضمن لها القبول والاستمرار وتحقيق المصلحة العامة، والوصول إلى غايتها في تحقيق المساواة على قاعدة تكافؤ الفرص، بعيداً عن المصالح الشخصية.

ورأى المجلس أن الضابط الدستوري الوارد في المادة (43) من القانون الأساسي المعدل والمتعلق بوجود ضرورة "لا تحتمل التأخير" كمبرر لإصدار قرار بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 المنشور في الوقائع الفلسطينية منذ تاريخ 18/5/2002، غير متوفر، ويطالب المجلس السيد الرئيس محمود عباس بعدم إصداره حفاظاً على مكانة واستقلال السلطة القضائية وصيانة لمبدأ الفصل بين السلطات.

وأكد المجلس على موقفه المنسجم والداعم للبيان الصادر عن جمعية القضاة الفلسطينيين ونادي قضاة فلسطين بتاريخ 7/12/2015 بشأن شغور منصب رئيس المحكمة العليا، بأن يكون اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والحيدة والاستقلال، ووفقاً لأحكام القانون، بما يدعم التكوين والأداء المؤسسي الفاعل في السلطة القضائية ويضمن احترام سيادة القانون واستقلال القضاء.

وطالب المجلس بعقد دورة عاجلة للمجلس التشريعي الفلسطيني بهيئته العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً للأصول المبينة في القانون الأساسي المعدل والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، وبوضع حد فوري لكارثة استمرار تغييب المجلس التشريعي منذ ما يزيد على ثماني سنوات، وتولي مهامه الدستورية في التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، بما يساهم في استعادة وحدة المؤسسات وترميم النظام السياسي الفلسطيني، لحين إجراء الانتخابات العامة في أسرع وقت ممكن، وتجديد الشرعيات.