أعلنت نقابة الأطباء برام الله، صباح يوم الجمعة، عن عودة الأطباء للعمل في المشافي بشكلٍ جزئي، مع إبقاء الخطوات الاحتجاجية الأخرى، حتى إلغاء قرار الرئيس محمود عباس بحل النقابة المنتخبة.

وأكّدت النقابة في بيانٍ صدر عنها، على وقوفها عند مسؤولياتها الوطنية والإسلامية رغم تعنت مسؤولي السلطة الفلسطينية، ورفض جموع المؤسسات الوطنية والنقابات لقرار الرئيس عباس.

وأشارت إلى أنّ يوم الإثنين القادم سيكون إضرابًا شاملاً في جميع المراكز والعيادة الخاصة والمستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية والرعاية الصحية الأولية ووكالة الغوث "الأونروا" وأطباء الطب الشرعي.

ولفتت إلى بقاء عمل المناوبين فقط في جميع المستشفيات واستقبال الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة، داعيةً الأطباء للتوجه يوم الإثنين لمقر النقابة المؤقت في رام الله للمشاركة في الاعتصام المركزي الساعة 11 ظهرًا.

وشدّدت النقابة على أنّ الإجراءات ليست موجهة ضد المواطن، الذي دعته للمشاركة الفاعلة بالاعتصام بمشاركة جميع المؤسسات الحقوقية والإعلامية والنقابات المهنية ليكونوا متواجدين.

وبيّنت النقابة الإبقاء على العصيان الطبي ضمن الإجراءات التالية:

- المستشفيات الحكومية يكون العمل للمناوبين فقط واستقبال الحالات الطارئة، مع إغلاق العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة باستثناء أقسام غسيل الكلى والأورام وأمراض الدم.

- العمل في الرعاية الصحية الأولية يوم الأحد اعتيادي حتى الساعة الثانية عشر ظهرا مع المغادرة وبدون بصمة.

- عدم التوجه للعمل في مبنيي الوزارة في نابلس ورام الله بشكل كامل باستثناء التحويلات.

- يكون العمل في المستشفيات الخاصة والأهلية والعيادات والمراكز الخاصة يوم الجمعة للمناوبين وأيام السبت والأحد بشكل اعتيادي.

- سيتم اتخاذ إجراءات نقابية لكل من لم يلتزم بإجراءات النقابة.