ثمن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، مواقف الجامعة العربية والمجالس الاقتصادية، واعتماد القرارات لدعم الاقتصاد الفلسطيني، خاصة التي أكدت دعم مدينة القدس وحشد التمويل اللازم لها من خلال التبرع بإضافة أصغر عملة وطنية على فاتورة الاتصالات لمشتركي الخدمات وتفويض البنك الإسلامي للتنمية لإدارة هذه الأموال بنفس آليه عمل صندوق الأقصى وصندوق القدس.

وأعرب العسيلي في كلمته أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الاقتصاد والمال التحضيري للقمة العربية المقبلة في الأول من نوفمبر المقبل بالجزائر، عن تقديره إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين، ودوره في دعم التوجهات الاقتصادية ومساهمته في تحسين مستوى المعيشة، خاصة للفقراء واللاجئين، وفي هذا السياق، قال: إننا نقدر مواقفكم الثابتة نحو دعم اللاجئين الفلسطينيين وندعوكم للاستمرار في مساهمتكم المالية في موازنة "الأونروا".

وأكد العسيلي، أهمية تنفيذ القرارات الخاصة بمقاطعة منظومة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات غير الشرعية ومقاطعة جميع الشركات التي تدعم هذا الاستيطان.

وقال وزير الاقتصاد في كلمته، إننا في دولة فلسطين بصدد إعداد إستراتيجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم تحويل هذا القطاع إلى القطاع الرسمي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الفلسطيني واندماجه مع السوق العربي والإقليمي، ونسعى إلى المضي نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي تماشيا مع التطورات والمستجدات العالمية، وقد أنجزنا  العديد من الخطوات التي من شأنها تسهيل تلك الإجراءات، بالإضافة إلى إقرار قانون الشركات الأول من نوعه فقد أنجزنا المسودة الأولى لقانون التجارة الإلكترونية ويسعدنا الاستفادة من تجارب الدول العربية في صياغتها لهذا القانون.

وأكد أن مواقف الجزائر راسخة في قلوب شعبنا، وأضاف، فإنني أحمل رسالة امتنان باسم شعبنا للقيادة الجزائرية رئيسا وشعبا وحكومة، فقد عودتنا على مواقفها التي تشرفنا ومعتز بها لاحتضانها القضية الفلسطينية ومطالبنا منذ إصدار قرار منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإعلان الدولة الفلسطينية هنا في الجزائر وغيرها من المواقف التاريخية، وتابع: إنها توجت مؤخرا بإعلان الجزائر لتحقيق المصالحة الفلسطينية، آملين أن يلتحم الشمل الفلسطيني بغطاء عربي.

وقال، إن انعقاد هذه القمة يأتي تزامنا بالاحتفال بذكرى الفاتح من نوفمبر 1954 وبانطلاق الثورة الجزائرية، فإنني أشعر بالفخر اليوم وأنا هنا في جمهورية الجزائر الحبيبة للمشاركة في أعمال هذا المجلس فشكرا لكم من القلب.

وأضاف وزير الاقتصاد، إننا حضرنا إلى الجزائر وما زالت اتصالات القيادة الفلسطينية جارية وقائمة لوقف العدوان الإسرائيلي واجراءاته التدميرية وانتهاكاته المستمرة بحق شعبنا، خاصة ما يجري حاليا في محافظتي جنين ونابلس، وجرائمه التي يرتكبها في الحرم الإبراهيمي في خليل الرحمن وفي قطاع غزة وفي القدس الشريف، رافضا أن يتحول دم شعبنا الغالي إلى دعاية لكسب انتخابات رخيصة لأحزاب إسرائيلية متطرفة.

وثمن موقف الجامعة العربية التي أكدت أن هذه الهجمات الإسرائيلية ليست سوى جريمة حرب مكتملة الأركان، وقال: نعم إنها جريمة حرب تقودها سلطة الاحتلال بشكل يومي من أجل تفريغ الأرض من أهلها ولكننا صامدون في أرضنا.

كما أكد، أننا هنا اليوم في عمقنا العربي من أجل دعم صمود شعبنا وتمكينه اقتصاديا لمواجهة آلة الحرب الإسرائيلية والعمل سويا على تجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأوضح العسيلي، لقد تفاجأت مؤخرا باجتماع عضو الكنيست المتطرف إيتامار بن غافير، الذي يعيش في مستوطنة على أرضنا المحتلة مع وكيل شركة زارا الإسبانية في إسرائيل في محاولة لزج الشركة بحملته الانتخابية، حيث إن هذا المستوطن الذي يشتهر بخطابه العدائي للعرب وينادي (الموت للعرب). وأضاف: لقد توجهت برسالة أطالب الشركة باستيضاح موقفها ومساءلة الوكيل عن دعمها لهذا المستوطن ومساءلة الشركة عن مدى التزمها بالقواعد والقوانين الدولية بهذا الخصوص من عدمه، لاتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الخصوص.

كما أعرب الوزير العسيلي عن تقديره للمملكة العربية السعودية على مساهمتها الكريمة وجميع الدول المساهمة في موازنة وكالة الأونروا، داعيا إلى ضرورة تفعيل شبكة الامان العربية لمواجهة قرصنة الاحتلال لأموال شعبنا الفلسطيني من المستحقات الضريبية، فلقد نصت أجندة الأعمال على العديد من المبادرات والمشاريع والدراسات التي تساعد في تعزيز التكامل العربي الاقتصادي، ومن هذا المجلس فإنني أقدر جميع الجهود العربية التي تسعى لتحسين العمل العربي المشترك خاصة تلك التي تنظم العمل الاقتصادي غير رسمي.

وفي الختام، أشاد العسيلي بجهود الجزائر لإقامة معرض الصناعات، الذي منح الفرصة لدول جامعة الدول العربية للمشاركة والتشبيك وفتح المجال للشراكات ومن المقرر مشاركة شركات فلسطينية، وهذه المرة من أهلنا في قطاع غزة، ونتطلع إلى مزيد من هذه الفعاليات التي تمنح الفرصة للدول العربية للاطلاع على تطورات الاقتصاد فيما بينها، وتحقيقا للأمن الغذائي فقد تم طرح عطاء لإنشاء صوامع لتخزين القمح بالشراكة ما بين القطاع الحكومي والخاص