عقّب التجمُّع الديمقراطي للمحامين والقانونيين الفلسطينيين، اليوم السبت، على المرسوم الرئاسي الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية، وعدّه انتهاك صارخ لمبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات.
وقال التجمع في بيان صدر عنه: "ننظر ببالغ الخطورة للمرسوم الجديد، والذي ينتهك المبادئ والقواعد الدستورية وقانون السلطة القضائية، خصوصًا في ظل حالة المواجهة والعدوان التي تواجه أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده".
وأضاف أنّ هذا القرار بالقانون يُشكّل مساسًا بحرية واستقلال القضاء، لافتًا إلى أنّ الرئيس يصر على جمع السلطات الثلاث (التشريعية، والقضائية، والتنفيذية) في شخصه.
وأشار إلى أنّ ذلك "يعد قتل لكل أسس النظام السياسي الفلسطيني، ويأتي في إطار حالة التفرد والهيمنة على السلطات الثلاث وتجميعها في شخصه".
وأوضح أنّ هذا القرار يسلب المجالس القضائية حريتها واستقلالها، كما ويسمح بالتداخل فيما بينها، إضافةً إلى أن هذا المجلس المزمع تشكليه تدخل في صميم عمل الهيئات القضائية، كما وفوض نفسه كهيئة قضائية لحل الإشكاليات والمنازعات فيما بين الهيئات القضائية والجهات القضائية الذي يعتبر تدخلاً سافرًا من قبل السطلة التنفيذيّة في عمل السلطة القضائيّة.
وطالب بضرورة سحب وإلغاء المرسوم الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية فورًا، داعيًا نقابة المحامين الفلسطينيين كونها الحارس والأمين على تطبيق القانون، للتحرّك السريع والجاد لمواجهة هذه المرسوم لما فيه مساسًا لتطبيق القانون واستقلالية القضاء، وانعكاساته على حقوق وحريات المجتمع بشكل عام.
وحثّ التجمع الديمقراطي، مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بكافة تشكيلاته وتوجهاته، على مواجهة هذا المرسوم، واتخاذ موقف رافض له.
