دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، لإلغاء مرسوم المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية، والتوقف عن العبث بالنظام السياسي والقضائي.
وقالت الديمقراطية في بيانٍ صدر عنها: "في الوقت الذي ما زال قطاع الاطباء الفلسطينيين ومعه كل النقابات المهنية ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني والقوى الوطنية، يرفض فيه قرار الرئيس بقانون والذي ينص على تشكيل مجلس غير شرعي لنقابة الأطباء، خرجت علينا الرئاسة في 28 من الشهر الجاري بمرسوم رئاسي ينص على إنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية برئاسة رئيس الدولة".
وتابعت: "الإمعان والاستمرار الممنهج وسياسة التغول غير المسبوقة من قبل السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية من خلال إصدار المراسيم أو القرارات بقانون ذات العلاقة في الشأن القضائي، هو سلوك غير مبرر ولا تتوفر فيه حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير وتقتضي الاستعجال بإصدارها".
وأردفت: "يمثل هذا القرار خرقًا صارخًا ليس فقط لمبدأ إستقلال القضاء، بل ولمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتقويضًا ومساسًا خطيرًا لمفهوم نظام الحكم الديمقراطي وفقًا لما نصت عليه أحكام القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال".
وحذّرت من أنّ هذه السياسة ستعكس نفسها سلبًا على مصداقية النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي على مستقبل الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان بشكل عام.
وطالبت الديمقراطية السلطة التنفيذية بإلغاء المرسوم الرئاسي، والتوقف عن العبث اللامسؤول بالنظام الفلسطيني والقضائي، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، والتوقف عن إصدار المراسيم أو القرارات بقانون واستسهال مخالفتها للصلاحيات والقيود التي حددها القانون الأساسي لكل سلطة من السلطات.
