اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 35 مواطنًا على الأقل بعد إطلاق النار عليهم، واُستشهد ثلاثة منهم وهم: (داود الزبيدي من مخيم جنين، والفتى محمد حامد من سلواد، ومحمد ماهر تركمان من جنين)، منذ مطلع العام الجاري 2022، وفق نادي الأسير.
وأكّد نادي الأسير في تقرير صدر عنه اليوم الأحد، أنّ سلطات الاحتلال يواصل احتجاز جثمانيّ الزبيدي وتركمان، وهما من بين 10 شهداء أسرى محتجزة جثامينهم.
وشدّد على أنّ الاحتلال ما يزال يواصل اعتقال عدد من الحالات الخطرة، ومنها نور الدين جربوع من جنين، ومحمد وليد تركمان من جنين، وسعيد دويكات من نابلس.
وأشار إلى أنّ هذا العدد هو الأعلى منذ أواخر عام 2015، وخلال عام 2016، ويأتي هذا إلى جانب، تصاعد عمليات الإعدام الميداني التي شكّلت إحدى أبرز الجرائم التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحقّ المواطنين الفلسطينيين.
وقال: إنّ "هذه الحالات تصاعدت بشكل خاصّ منذ شهر آذار/ مارس من العام الجاري، وكان أعلاها من حيث العدد في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري".
وأضاف أنّّ مجموعة من الجرحى جرى الإفراج عنهم لاحقًا، أبرزهم: نسيم شومان، وأسيد حمايل، ومحمود حجير، وباسل البصبوص وهم من الجرحى الذي أصيبوا بإصابات خطيرة، وبليغة، وتعرضوا لعمليات تنكيل إلى جانب ذلك.
وبيّن نادي الأسير، أنّ الجريح شومان من رام الله تعرض لبتر في إحدى ساقيه عقب إطلاق النار عليه، هو ورفيقه أسيد حمايل قبل اعتقالهما لاحقًا، في شهر نيسان من العام الجاري، ومحمود حجير من نابلس الذي أُصيب واُعتقل في شهر تموز من العام الجاري، وأدت الإصابات البليغة التي تعرض لها إلى إصابته بالشلل.
ونوّه إلى أنّ غالبية الجرحى الذين اُعتقلوا تعرضوا لعمليات تحقيق واستجواب داخل المستشفيات المدنية للاحتلال، وجزء منهم جرى نقله إلى مراكز التّحقيق بعد فترة وجيزة، وتعمدّت أجهزة الاحتلال بنقلهم من المستشفيات المدنية، إلى عيادة سجن "الرملة"، رغم حاجتهم الماسّة للعلاج، والبقاء في المستشفى، وأبرز هذه الحالات حالة الأسير نور الدين جربوع من جنين، كما أنّ بعضهم نُقل لمراكز التوقيف قبل نقلهم إلى المستشفيات، خاصة من جرى اعتقالهم خلال المواجهات.
وتعرض الجرحى لعمليات تنكيل ممنهجة، حتّى بعد نقلهم إلى السّجون، مشيرا إلى ما قامت به إدارة سجن "الرملة" مؤخرًا، بعزل الأسير الجريح محمد أبو صبره من نابلس.
وتعمّد الاحتلال المماطلة في تزويد المحامين بمعلومات عن الجرحى بعد اعتقالهم، وتطلب ذلك مضاعفة الجهود القانونية من أجل الحصول على معلومات لطمأنة عائلاتهم، ولزيارتهم حيث جرى إصدار أوامر منع من لقاء المحامي لجزء منهم.
للاطلاع على التقرير:
