أظهرت نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال، تحسناً في المؤشر الكلي لفلسطين، بارتفاعه من -5.0 نقطة في أيلول إلى -4.3 نقطة في تشرين الأول، جراء تحسنه في الضفة الغربية تحديداً، وتراجعه في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية، ارتفع المؤشر الكلي من -1.7 نقطة في أيلول إلى 0.4 نقطة في تشرين الأول، نتيجة الارتفاع في مؤشر الإنشاءات (من -4.1 إلى -1)، وتحسن مؤشر الصناعة (من 2.0 إلى 3)، ومؤشر الزراعة (من 1.3 إلى 2.2)، في مقابل انخفاض مؤشر الطاقة المتجددة (من 0.5 إلى -0.5)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0.5 إلى -1.0)، واستقر مؤشر التجارة عند -2.1 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.2 نقطة.

وأفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة، بارتفاع مستويات الإنتاج إلى جانب ارتفاع في المبيعات وحجم المخزون، في حين جاءت توقعاتهم سلبية إزاء مستويات الإنتاج للثلاثة أشهر القادمة.

وفي قطاع غزة، انخفض المؤشر الكلي من –21.8 نقطة في أيلول، إلى –28.8 نقطة في تشرين الأول، على خلفية تراجع مؤشر الصناعة (من -0.3 إلى -2.2)، وانخفاض مؤشر التجارة (من -9 إلى -11.4)، ومؤشر الزراعة (من –2.4 إلى -3.6)، إضافة إلى انخفاض مؤشر الطاقة المتجددة (من -2.1 إلى -3.7). في مقابل ارتفاع مؤشر الإنشاءات (من –8.8 إلى -8.2)، واستقرار مؤشر النقل والتخزين عند 0.4 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.2 نقطة.

وأشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة، إلى انخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات، وانخفاض حجم المخزون، كما كانت توقعاتهم إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاثة القادمة سلبية.