رحّب ائتلاف الشركات صاحبة رخصة تطوير حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل قطاع غزة "غزة مارين"، اليوم الثلاثاء، بموافقة الحكومة الفلسطينية على اتفاق الإطار الذي تم توقيعه بداية الشهر الجاري لدخول تجمع مصري بقيادة الشركة المصرية القابضة للغازات (إيجاس) كشريك في ائتلاف التطوير.
وشكر الائتلاف المكون من صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز (CCCOG) في بيان له، الحكومة الفلسطينية على جهودها في متابعة هذا الملف الحيوي من خلال تشكيل اللجنة الوزارية لهذا الغرض، والتي قدمت توصياتها إلى مجلس الوزراء الذي أعلن يوم أمس عن موافقته عليها.
وتتضمن اتفاقية الإطار المبادئ الرئيسية لدخول التجمع المصري كشريك في ائتلاف التطوير، وعناصر الخطة الفنية والمالية الأولية لتطوير الحقل من قبل ائتلاف الشركات الفلسطينية والمصرية كمشروع عابر للحدود بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية الشقيقة بهدف استخراج الغاز من الحقل الواقع في المياه الفلسطينية ونقلة ومعالجته في منطقة سيناء في جمهورية مصر، واستعداد شركة ايجاس لشراء الغاز المنتج بما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية وتوفير التمويل اللازم لتطوير المشروع والقيام في نفس الوقت بالدخول باتفاقيات مع شركات توليد الكهرباء الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة للتزود بالغاز الطبيعي. كما تؤكد اتفاقية الإطار على التزام ائتلاف التطوير بدفع العوائد المستحقة لدولة فلسطين بموجب اتفاقية الرخصة وعلى قيام حكومتي البلدين بإنجاز اتفاقية ثنائية بين الدولتين الشقيقتين لتسهيل عملية التطوير وتنسيق الجوانب التنظيمية والضريبية.
وأوضح أنّ مصادقة مجلس الوزراء على اتفاقية الإطار الطريق تمهد لاستكمال تطوير العناصر الهندسية والفنية والمالية والقانونية التفصيلية اللازمة لإتمام الاتفاق النهائي والذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء.
وأعرب ائتلاف الشركات، عن تقديره العميق لدعم القيادتين الفلسطينية ممثلةً بسيادة الرئيس محمود عباس والمصرية ممثلةً بالرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومتين الفلسطينية والمصرية لهذه المباحثات وما يتمخض عنها، والمتابعة الحثيثة من أجل تسهيل عمل الأطراف ذوي العلاقة من أجل إنجاح مهمة تطوير حقل غاز "غزة مارين" والذي سيساهم في تعزيز الاستقلال الوطني الفلسطيني والاعتماد على الموارد الوطنية في قطاع الطاقة.
وأشار إلى أنّه تم منح حقوق الرخصة بموجب اتفاقية تم توقيعها في العام 1999 والمصادقة عليها من قبل الحكومة الفلسطينية، إبان عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، بين الحكومة الفلسطينية وائتلاف بقيادة شركة British Gas في 15/1/2000.
وفي العام 2002، حصلت الحكومة الفلسطينية، على موافقة الشركاء بتعديل الاتفاقية بعد الاتفاق مع الأطراف لتتملك الدولة حصة بنسبة 10% من أسهم شركة التطوير من حصة شركة اتحاد المقاولين، وذلك عند اعتماد خطة التطوير وبرنامج الاستثمار في المشروع (حيث تم تحويل هذه الحصة لاحقاً إلى صندوق الاستثمار الفلسطيني فور تأسيسه بصفته الصندوق الاستثماري السيادي لدولة فلسطين).
وبناءً على الاكتشاف الأولي (من قبل شركة BG التي كانت تعمل في المنطقة) واتفاقية الرخصة التي منحتها الحكومة الفلسطينية لاحقاً لهذا الاكتشاف، قامت الشركة بأوائل العام 2000 بإجراء مسح زلزالي Seismic Survey)) وحفر بئرين استكشافيين للكشف عن أماكن تواجد موارد الغاز الطبيعي مما أدى لاكتشاف حقل "غزة مارين"، والذي يقع في المناطق الساحلية الفلسطينية لقطاع غزة على عمق 603 أمتار تحت سطح البحر وعلى بعد 22 ميل (حوالي 35 كم) غربي غزة. ويقدر الاحتياطي القابل للاستخراج في البئر بـ 1.0 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي حوالي 32 مليار متر مكعب، ما يعادل طاقة إنتاجية تبلغ (1.5) مليار متر مكعب سنويا لمدة 10-12 سنة.
وسيتم التحقق من هذه الأرقام حال إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية التفصيلية خلال الأشهر القادمة.
وكان ائتلاف الشركات الحاصلة على رخصة التطوير، قد أبلغ الحكومة بتاريخ 9/10/2022، بالتقدم الإيجابي الحاصل في المباحثات الجارية مع الشركة المصرية للغازات (إيجاس)، والتي انطلقت فور توقيع مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز (CCOG) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، بحضور سيادة الرئيس خلال زيارة وزير البترول والثروة المعدنية المصري، وممثلي شركة (ايجاس) المصرية للغاز في 21 شباط 2021.
وقد هدفت المذكرة إلى العمل من أجل الوصول إلى اتفاقية ما بين الشركة المطورة لحقل غاز غزة من جهة، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) من جهةٍ أخرى، لتسهيل تطوير الحقل ونقل الغاز بما في ذلك إجراء دراسة مشتركة لكافة الأمور الفنية والقانونية والتجارية اللازمة لاستخراج الغاز ونقله.
وبناء على الدراسات المحدّثة، يقدر حجم الاستثمار المتوقع المطلوب من الشركاء في شركة التطوير من أجل استخراج غاز غزة بحوالي 1.4 مليار دولار كنفقات الرأسمالية لتطوير المشروع، بالإضافة إلى النفقات التشغيلية على مدى حياة المشروع. ويقع تمويل ذلك بالكامل على عاتق المساهمين في تحالف شركة التطوير.
أما القيمة النقدية المتوقعة لاحتياط الغاز الطبيعي الفلسطيني فتعتمد على عدة عوامل تشمل الكمية القابلة للاستخراج، وحجم الاستثمار في المشروع، وكلفة استخراجه ونقله، والأسعار العالمية للغاز، والإطار الزمني لعمر المشروع. وبذلك فإن أي ارقام بهذا الخصوص هي أرقام تقديرية ومن الصعب تحديدها في هذه المرحلة قبل اعتماد خطط وبرامج تطوير المشروع والدخول في اتفاقيات طويلة الأجل لبيع الغاز.
ومع الأخذ بعين الاعتبار العوامل المختلفة، وأهمها كمية احتياطي الغاز وعملية التطوير، والضرائب المترتبة على العملية، فإنه من المتوقع أن تصل حصة الحكومة الفلسطينية من دخل المشروع في حال تطويره على شكل رسوم رخصة من عوائد المشروع وضريبة دخل بنسبة اجمالية تعادل النسب المعتمدة بالنماذج العالمية لاتفاقيات حقوق تطوير الموارد الطبيعية عموماً والغاز الطبيعي خصوصاً، إضافةً إلى أرباح صندوق الاستثمار الفلسطيني المتوقعة من استثماره في الحقل كونه الصندوق السيادي لفلسطين والدولة هي المساهم الوحيد فيه. في حين يحصل المستثمرون في الشركة المطورة على عوائد استثمارهم بحسب حصصهم في الشركة بعد تسديد الكلف التطويرية والتشغيلية اللازمة.
