أصدرت اللجان القانونية لعمال البلديات والمجالس المحلية، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا حول قرار تشكيل نقابة للعاملين في البلديات.
وقالت اللجان في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه: "في الوقت الذي تعيش فيه القضية الفلسطينية جُملة من الانعطافات الحادة والتحديات الجّمة على كافة الصعد والمستويات في ظل صمت إقليمي ودولي مطبق على الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال، إلا أنّ ذلك لن يثني عزيمة وإرادة شعبنا البطل الذي يُجاهد بكل ما أوتي من قوة، عن مواصلة نضاله حتى تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال".
وتابع: "شعبنا سيبقى متمسكًا بثوابته الوطنية الراسخة التي أرساها الشهيد الخالد ياسر عرفات وقدم حياته ثمنًا لها، وسنظل في اللجان النقابية لعمال البلديات والمجالس المحلية ننشد الوحدة الوطنية ونعمل من أجل إنجازها بكل جهد وإخلاص".
وأردف: "لقد تفاجأنا بقرار تشكيل نقابات للعاملين في البلديات دون الرجوع للقاعدة الشعبية التي يتكون منها هؤلاء العاملين في التفاف واضح على الحقوق المشروعة في ممارسة الحياة الديمقراطية بشكل نزيه وعادل من قبل تلك القواعد في بلديات قطاع غزّة".
وأكمل: "أمام هذه العنجهية والصلف التي تُمارسه مجموعة حسبت نفسها على حركة فتح زورًا وبهتانًا، بغرض تحقيق أجندة سياسية ضيقة تُرضي أسيادها متنكرين لحقوق شعبنا في العيش بحياة كريمة".
وأكّدت على رفضها كل أشكال مصادرة حقوق العاملين في إجراء انتخابات حره ونزيهة وتسمية لجان لا تُمثل إلا نفسها، مُشيرةً إلى حق العاملين في البلديات بممارسة حقهم الديمقراطي، من خلال البدء الفعلي في إطلاق عجلة إجراء الانتخابات لتشكيل نقابات للعاملين تمثل الكل و تطالب بحقوق الجميع.
شدّدت اللجان القانونية على عدم شرعية ما تقوم به اللجان الحالية واعتبارها كأنها منعدمة و لا تمثل إلا نفسها، مُضيفةً: "صندوق الانتخابات هو البوابة الوحيدة للخروج من الأزمة".
وختمت بيانها بالقول: "نؤكد على حقنا في اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على حقوق العاملين في البلديات، ومعًا وسويًا من أجل حماية المشروع الوطني و الحفاظ على ثوابتنا الوطنية".
