أعلنت لجنة دعم الصحفيين، صباح يوم الأربعاء، عن حصيلة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الحريات الإعلامية الفلسطينية منذ بداية العام الجاري.

وقالت اللجنة، في تقريرٍ لها: "إنها رصدت 637 انتهاكاً إسرائيلياً للحريات الإعلامية الفلسطينية منذ بداية 2022"، مُشيرةً إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي لا يزال ينتهج سياسته التعسفية ضد الإعلام الفلسطيني، من خلال استخدام شتى الطرق العقابية التي تهدف إلى منع الصحفيين من ممارسة عملهم الصحفي والمهني.

وأوضحت أنّ الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 21 صحفياً، بينهم اعلاميتان إحداهما مريضة، يمارس بحقهما ابشع وسائل التعذيب.

ووفق تقرير اللجنة، فإنه ومنذ بداية العام الحالي 2022 أظهر أن قوات الاحتلال ارتكبت 637 من الانتهاكات، أقدمت خلالها على اغتيال بدم بارد عدد(2)، وهما شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، والصحافية غفران وراسنة.

وفي جانب محاربة المحتوى الفلسطيني، رصدت اللجنة أكثر من 191 حالة تقييد وحظر حساب، ومنع من النشر وإلغاء الحساب بشكل كامل لنشطاء ومؤسسات إعلامية فلسطينية.

وأضافت اللجنة: "أنّ ما يجري من انتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين شكل صدمة لكل مراقبي حالة الحريات الصحفية،  مطالبةً المؤسسات الدولية، والتي تُعنى بحرية الصحافة والإعلام، بملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبته على ما ارتكبه من جرائم مباشرة بحق الصحفيين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية كافة، ما يستدعي أيضاً لتنفيذ قرار (2222) لمجلس الأمن الدولي، الذي يحمي الصحفيين.

وحملت اللجنة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية الانتهاكات بحق الصحفيين، مؤكدة أن حرية العمل الصحفي مكفول وفق القانون، ولا يجوز لأحد منعه أو تقييده، مشددةً على أنّ عدم تقديم مرتكبي الجرائم من جنود الاحتلال للمحاكمة الدولية يشجعهم على مواصلة الانتهاكات ضد الصحفيين.

وطالبت بتوفير لجان دولية توثق ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق الإعلاميين، لتكون مؤرخة وشاهدة على جرائم الاحتلال.

ودعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحرك الفوري في النظر الى الشكوى المقدمة في قضية اغتيال الصحافية شرين أبو عاقلة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين.

كما طالبت المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على "إسرائيل" من خلال الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ووقف اصطياد الصحفيين من قبل الاحتلال وهم يأدون مهامهم في تغطية الاحداث وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت على أنّ المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على قاعدة أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.