قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، إن المملكة تخطط لطرح أكثر من عشر رخص للتنقيب عن المعادن أمام مستثمرين دوليين في الوقت الذي تتطلع فيه للتوسع في قطاع التعدين لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات.

وأضاف الوزير في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي للتعدين والموارد في سيدني أن هناك خمسة مواقع استكشاف جديدة متاحة لرخص الاستكشاف وستنشر المملكة تفاصيل عن عشر فرص إضافية العام المقبل.

وقال الوزير لجمهور من عمال المناجم وقادة وخبراء صناعة الطاقة "في ظل موقعها الاستراتيجي في قلب الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، ومع وجود إرادة وبنية تحتية وطلب محلي مرتفع على المعادن، يمكن أن تكون المملكة العربية السعودية مساهما رئيسيا في نمو قطاع التعدين".

وتنطوي جهود الرياض لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط على التحول نحو استكشاف الاحتياطيات غير المستغلة للعديد من الموارد في البلاد.

وقال الوزير إنه تم إصدار 145 رخصة حتى الآن وشهدت البلاد نموا بنسبة 27 بالمئة على أساس سنوي في عائدات التعدين.

وأضاف "لدينا استراتيجية طموحة لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار لقطاع التعدين، وهذه ليست سوى البداية".

وأوضح الخريف أن الحكومة تقدر الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار) مع كميات هائلة من الألومنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم.

وقالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية في وقت سابق من الأسبوع الحالي إنها تخطط لطرح رخص جديدة للتنقيب في بئر عمق وأم حديد والردينية وجبل الصهايبة وجبل إدساس.

وقال الخريف إن المملكة تخطط للانتقال من الاستكشاف والاستخراج إلى المعالجة والتصنيع.

وأضاف "بدعم من إمداداتنا المتزايدة من الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية، فإن طموحنا هو أن نصبح مركزا رائدا لتكرير ومعالجة المعادن الخضراء"، قائلا إن الحكونمة تخطط للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية سريع النمو.