عقّبت حركتا حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم السبت، على اعتقال الأجهزة الأمنية في مدينة رام الله، منسق المؤتمر الشعبي الفلسطيني- ١٤ مليون، عمر عساف.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، في تصريح ورد وكالة "خبر": "نرفض اعتقال أجهزة السلطة في رام الله للمطالبين بإصلاح البيت الفلسطيني ومنع الفعاليات الشعبية وتكميم الحريات العامة".
وأضاف: إنّ "اعتقال أجهزة السلطة في رام الله ظهر اليوم منسق التحالف الشعبي للتغيير الناشط عمر عساف، واحتجاز آخرين ومنعهم من عقد مؤتمر يطالب بإصلاح منظمة التحرير، وفرض الحصار على مكان انعقاده برام الله، يعكس رغبة القيادة المتنفذة في السلطة في منع إصلاح البيت الفلسطيني".
وتابع: إنّ "هذا السلوك يعبّر بوضوح عن رغبة تيار أمني متنفذ في السلطة في منع إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، ويهدف إلى إضعاف الجبهة الداخلية، وإعاقة توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني وجرائمه المتصاعدة بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا".
وطالب بدران، بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة لدى أجهزة السلطة، داعيًا القيادة المتنفذة في السلطة بالكف عن هذا السلوك الذي لا يخدم سوى الاحتلال، وفسح المجال لتدعيم جهود الجزائر وحواراتها الأخيرة.
وحثّ على ضرورة البدء بترتيبات عقد انتخابات المجلس الوطني خلال عام، وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية نزيهة، وحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
بدورها، أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة لعضو التجمّع الوطني الديمقراطي عمر عساف، داعيةً إلى وقف كافة أشكال الاعتقال السياسي وقمع الحريات.
واعتبرت الجبهة في بيان لها، أنّ الاعتقال السياسي وسياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات من قِبل السلطة وأجهزتها الأمنيّة تعدٍ صريح على الحقوق التي يَكفلها القانون.
وأكّدت أنّ حرية الرأي والتعبير يجب أن تظل مكفولة ومصانة ولا يجب المساس بها وفقًا لقوانين وتشريعات وأخلاقيات شعبنا، مبيّنةً أنّ "من يُواصل قمع هذه الحريات يضع نفسه بالنقيض من ذلك".
