أكّد مركز الميزان لحقوق الإنسان، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تتساهل في تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين، وتنفيذ عمليات قتل ترقى إلى الإعدام الميداني خارج نطاق القانون بدعم كامل من أعلى المستويات العسكرية والسياسية في "إسرائيل".

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن المركز الحقوقي، مساء اليوم الأحد، تعقبيًا على استشهاد فتى فلسطيني واعتقال آخر بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة سنجل شرق رام الله.

وبحسب المعلومات التي توفرت لباحثة المركز، فإنّه في حوالي الساعة 8:45 مساء السبت الموافق 5-11-2022، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه مواطنين اثنين أثناء توجداهما على الشارع الرئيسي الواصل بين رام الله ونابلس، عند مفرق عيون الحرمية بالقرب من بلدة سنجل شرقي محافظة رام الله.

وأضافت الباحثة: "إطلاق النار أسفر عن استشهاد الفتى مصعب محمد محمود نفل، 18 عاماً، جراء إصابته بسبعة أعيرة نارية واحدة في بطنه وثلاثة مباشرة في قلبه وواحدة ‏ في يده والأخيرة في فخذه، وتسلمه طاقم إسعاف فلسطيني، وإصابة الفتى نيشان دُمر زبن نفل، 18عاماً، ونقلته سيارة إسعاف إسرائيلية إلى مكان مجهول، علمًا أن القتيل والمصاب من سكان بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله".

وأشارت إلى أنّ "قناة ريشت كان العبرية ذكرت أن قوة عسكرية إسرائيلية نصبت كمينًا لراشقي الحجارة قرب مفرق عيون الحرامية بالقرب من بلدة سنجل، وأطلقت النار تجاه شابين ما أدى إلى استشهاد أحدهما وإصابة آخر بجروح حرجة".

وتابعت: "رغم أنه لم يتوفر شاهد عيان فلسطيني على الحدث، إلاّ أن ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول نصب كمين لراشقي حجارة، وقيام قوات الاحتلال بتسليم جثمان الفتى لطاقم الإسعاف الفلسطيني يدلل على أن ما حدث جريمة جديدة من جرائم القتل الميداني والتصفية الجسدية اقترفتها قوات الاحتلال دون أي مبرر، وهو نمط بات يتكرر باستمرار في الأسابيع الأخيرة".

 وجدّد مركز الميزان، وفق البيان، دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ويدعو على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل جديًّا في الوضع الفلسطيني. 

وكرر مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء، بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.