سيشارك تسعة من المستوطنين كأعضاء في الكنيست القادمة، سيدخل ستة منهم إلى مبنى الكنيست بفضل الإنجاز الانتخابي غير المسبوق لحزب "الصهيونية الدينية". رئيسا الحزب، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، يعيشان في مستوطنتين في أعماق الضفة، الأول في "كدوميم" والثاني في "كريات اربع". إذا كان الأمر هكذا فإن حقيقة أن الحزب قد نقش على رايته معالجة سياسة إسرائيل في المناطق التي توجد وراء الخط الأخضر، غير مفاجئة. "استيطان وسيادة"، هكذا سمي الموضوع في برنامج الحزب الانتخابي. وهذا يتوقع أن يحل في مركز المحادثات الائتلافية التي سيديرها ممثلوه.
في "الصهيونية الدينية" يتوقع أن يطالبوا بوزارات حكومية ستساعدهم على تحقيق أهدافهم. الوزارة الأكثر أهمية في هذا السياق هي وزارة الدفاع. فوزير الدفاع هو العامل الحاسم في المواضيع التي تتعلق بالسياسة في الضفة. وهو أيضا الجهة التي تصادق على عقد مجلس التخطيط الأعلى، الجسم المسؤول عن إعطاء رخص البناء في المستوطنات. في مجلس "يشع" للمستوطنين قدموا شكوى في السنة الماضية بأن المجلس لا ينعقد بشكل متواصل، وفي "الصهيونية الدينية" سيعملون كما يبدو على عقده بشكل متواصل.
وزارة المواصلات أيضا توجد على مرمى الهدف، حيث إن فترة سموتريتش كوزير للمواصلات أثمرت عن استثمار غير مسبوق في البنى التحتية في الضفة، خاصة تخطيط الشوارع. وكوزيرة سابقة للمواصلات فقد تفاخرت ميراف ميخائيلي بأنها قامت بوقف جزء من هذه الخطط، لكن خطط أخرى حصلت في السابق على ميزانيات، انطلقت. الحملة الانتخابية لسموتريتش تركزت في هذه المرة، ضمن أمور أخرى، على الوعد بأن هذه الاستثمارات ستعود. أيضا سموتريتش ذكر أهداف مثل مضاعفة عدد المسارات في بعض شوارع الضفة، مثل شارع 60 وهو الشارع الرئيسي في الضفة. العمل على توسيع جزء من هذه الشوارع بدأ عندما كان يشغل منصب وزير المواصلات وهو مستمر أيضا حتى الآن. ازدياد حوادث الطرق والازدحام في شوارع الضفة يقلق الكثير من المستوطنين، أيضا حملة "الليكود" تطرقت لهذا الأمر.
إضافة إلى ذلك، توقع أن تطالب الصهيونية الدينية أيضا بوزارة الإسكان والبناء، الوزارة المسؤولة عن مناقصات البناء في المستوطنات الكبيرة، وحقيبة الداخلية التي تعطي السيطرة على ميزانيات المجالس الإقليمية. في الحزب أكدوا على أن الحزبين اللذين يشكلان "الصهيونية الدينية"، "الصهيونية الدينية" و"قوة يهودية"، يجريان مفاوضات ائتلافية منفصلة، لكنهما يعملان معا بتنسيق.
الأهداف التي تحتل البرنامج الانتخابي للصهيونية الدينية في كل ما يتعلق بالمناطق التي توجد خلف الخط الأخضر، وقف البناء والزراعة للفلسطينيين في مناطق "ج" وشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية. "المعركة على مناطق (ج)"، كما يسمون ذلك في الحزب، ستوجه لوقف البناء الفلسطينية في هذا الجزء من أراضي الضفة التي توجد تحت السيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية، وتسري فيها قوانين البناء والتخطيط الإسرائيلية.
في السنوات الأخيرة، سواء المؤسسة الأمنية أو المستوطنون، يدفعون قدما برؤية أن البناء والزراعة للفلسطينيين في هذه المناطق تعتبر سيطرة يجب وقفها. الإدارة المدنية تعمل بحسب ذلك. ومن معطيات وصلت للصحيفة يتبين أنه في الفترة بين أيار 2019 ونهاية العام 2021 نفذت الإدارة المدنية 70 في المئة من أوامر الهدم التي صدرت للفلسطينيين مقابل 30 في المئة من الأوامر التي صدرت ضد مباني للمستوطنين. في "الصهيونية الدينية" لا ينوون الاكتفاء بذلك. فهو ينوون الدفع قدما بقرار للحكومة، يعتبر البناء غير القانوني للفلسطينيين كعمل معاد، والعمل بطرق مختلفة لزيادة نجاعة إنفاذ القانون وزيادة الرقابة على البناء غير القانوني.
في الخطة التي عرضها الحزب ظهر أيضا تجديد لإجراءات تسجيل الأراضي في الضفة، التي بدأت في فترة الانتداب البريطاني وتم وقفها بعد احتلال الضفة في 1967. هناك مصلحة للمستوطنين في استئناف تسجيل الأراضي لأن تسوية الأراضي في الضفة تعطي أفضلية معينة للجهة التي تضع يدها على الأراضي بالفعل، عندما يتم الإثبات على وضع اليد لفترة طويلة دون أي اعتراض. تسجيل الأراضي هو نهائي في جوهره، وعملية استئنافه صعبة. في الحزب، اعلنوا أيضا أنهم ينوون الدفع قدما بخطة لتوسيع البناء في المستوطنات وإجراء إحصاء سكاني في أوساط السكان الفلسطينيين في مناطق "ج". الإحصاء السكاني يعتبر خطوة مسبقة للضم وهو يهدف إلى التأكد من أن الفلسطينيين الذين لا يعيشون في مناطق "ج" لا يمكنهم الانتقال إليها بعد استكمال العملية.
الضم نفسه أيضا يظهر كهدف في برنامج الحزب الانتخابي. ففي الطريق إلى تحقيق الهدف يريدون في "الصهيونية الدينية" إغلاق الإدارة المدنية، الجسم الذي يدير الحكم العسكري في الضفة. ونقل الصلاحيات للوزارات الحكومية ذات العلاقة. وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي تحدث، أمس، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمرة الأولى منذ نشر نتائج الانتخابات في إسرائيل، كرر التزام الولايات المتحدة بجهود تحسين أمن ومستوى حياة الفلسطينيين في الضفة، وأيضا الالتزام بحل الدولتين.
في كل ما يتعلق بشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية فإنهم في الحزب يخططون للعمل بصورة متوازية على جميع المجالات. في "الصهيونية الدينية" سيعملون على الدفع قدما بقانون "نسيج الحياة"، الذي سيضع جدولا زمنيا لتسوية البؤر الاستيطانية في فترة تبلغ اربع سنوات. وفي هذه الأثناء سيتم ربطها بالبنى التحتية. في الحزب، ينوون أيضا إقامة سلطة تسوية، حيث تعمل على الدفع قدما بهذا الموضوع. أيضا في الحزب يطمحون إلى الدفع قدما بموضوع الكهرباء الذي سيسمح بالربط الفوري للبؤر غير القانونية بشبكة الكهرباء. هذا الأمر تمت صياغته في فترة الحكومة التاركة، بعد أن اشترط عضو الكنيست نير أورباخ (يمينا) دعمه بقانون يمكن من ربط بالكهرباء وحدات سكنية بنيت دون ترخيص في مستوطنات قانونية، الدفع قدما بأمر مواز يسري على البؤر الاستيطانية في الضفة.
وزير الدفاع، بني غانتس، بدأ يدفع قدما بالأمر، لكنه اعلن بأنه سيسري أيضا على قرى فلسطينية. في "الصهيونية الدينية" اعلنوا أنهم ينوون صياغة الأمر، الذي لم يتم التوقيع عليه بعد، مجددا، بحيث يشمل فقط المستوطنات اليهودية.
تحتل بؤر استيطانية معينة مركز اهتمام "الصهيونية الدينية"، الأولى هي "افيتار"، وهي بؤرة استيطانية غير قانونية في شمال الضفة والتي أقيمت في الفترة الأخيرة من حكومة نتنياهو الأخيرة. هذه المستوطنة تم إخلاؤها بعد شهرين من ذلك، طبقا لخطة تم التوصل إليها بالموافقة بين المستوطنين ورئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت ووزير الدفاع بني غانتس. حسب التقديرات فإن مسح الأراضي الذي أجرته الإدارة المدنية سيسمح بإقامة مدرسة دينية في المكان، لكن ليس مستوطنة حقيقية. "الصهيونية الدينية" يمكن أن تطالب بتطبيق الخطة، التي تشمل الإعلان عن الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة كأراضي دولة ومواصلة إجراءات التخطيط في المكان.
البؤرة الثانية هي "حومش"، وهي مستوطنة أخرى أقيمت في شمال الضفة، لكن سكانها تم إخلاؤهم كجزء من خطة الانفصال، والآن، تعمل فيها مدرسة دينية. منذ العملية التي قتل فيها احد طلاب المدرسة الدينية، يهودا ديمنتمن، على مدخل البؤرة فإن الجيش يسمح للمستوطنين بالوصول إلى المدرسة الدينية، وحتى أنه سمح للمستوطنين بالوصول إلى المكان في مسيرات أجروها. أعضاء "الصهيونية الدينية" عبروا مرات كثيرة عن دعم "حومش"، وحتى أنهم طالبوا بإلغاء الانفصال.
عن "هآرتس"