ذكر مدير عام الصناعة ورئيس لجنة حصر الأضرار بوزارة الاقتصاد الوطني بغزة رائد الجزار، أنه تم تشكيل لجنة من الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية، والاتحادات الصناعية للتواصل مع عدة جهات عربية ودولية لجلب التمويل لأصحاب الأضرار الصناعية ولو جزئيًا.

وأفاد في تصريح إذاعي لـ"صوت الأقصى"، رصدته وكالة "خبر" الفلسطينية، اليوم الإثنين، بأن إجمالي قيمة الأضرار الصناعية في قطاع غزة بسبب الحروب والعدوان على غزة منذ العام 2000 حتى العام 2021، بلغ حوالي 500 مليون دولار.

وبين أن ما تم تعويضهم فئة قليلة جداً، وعام 2019 كان الأعلى نسبة في حصر الأضرار والتي بلغت قيمتها 196 مليون دولار وتم تعويض ما لا يزيد عن 8%.

وأضاف: "استطعنا من خلال الصليب الأحمر ومؤسسة معاً، انجاز مشروع الأرشفة الإلكترونية، الذي يشمل 14 ألف ملف لأضرار كافة الحروب، بتمويل أكثر من 50 ألف دولار وتم توفير أجهزة حاسوب و20 موظف لمدة 4 شهور بعقود مؤقتة لحفظ حقوق الآخرين بطريقة آمنة على المدى البعيد".

ونوه الجزار، إلى أن المشروع يُتيح للمواطنين التعرف على ملفات أضرارهم وقيمتها من خلال الدخول الموحد الحكومي.