أكّدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على أنّ الحكومة باشرت بالتخطيط والعمل على إنشاء محطات عدة لمعالجة المياه العادمة واستخدامها في قطاع الزراعة، في إطار السعي نحو الاعتماد على الذات في توفير الغذاء والانفكاك من الهيمنة "الإسرائيلية" ودعم صمود والمزارعين وتمسكهم بأرضهم.

وقالت الأمانة العامة في تصريحٍ صدر عنها: "في حال تنفيذ المشروع سيتم إعادة استخدام أكثر من 44 مليون متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة في الأغراض الزراعية، منها 18 مليون متر مكعب سنويا من المياه العابره للحدود".

وأشارت إلى أنّه من المقرر أنّ يُنفذ هذا المشروع على مراحل بحيث تعطى الأولوية لثلاث محطات، يبدأ العمل بها في العام 2023، بتكلفة تقديرية "110 ملايين دولار" وهي على النحو التالي:

-مشروع محطة معالجة طولكرم، واستخدام المياه المعالجة من طولكرم ونابلس الغربية بتكلفة 60 مليون دولار ستمول من البنك الدولي ويبدأ العمل بها مطلع العام القادم.

-مشروع معالجة مياه غرب جنين وإعادة استخدام المياه المعالجة بتكلفة 60 مليون دولار.

-مشروع صرف صحي باقة الشرقية والنزلات، بتكلفة تقديرية 10 ملايين دولار.

وبيّنت أنّ الدراسات التي أُجريت في هذا المجال، إلى أنّ إنجاز هذه المشاريع سيعود بالنفع على الجانب الفلسطيني، خاصةً المزارعين، والأهم أنّه سيقلل من الاقتطاعات "الإسرائيلية" من الأموال الفلسطينية لمعالجة مياه الصرف الصحي العابرة للحدود بنسبة 80% من مجمل الخصميات السنوية التي تتراوح بين (105-120) مليون شيكل، والتي يمكن توفيرها لدعم وتنفيذ هذه المشاريع التي تعتبر استثمارية وخدماتية من الدرجة الأولى وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية إيجابية.

وشدّدت الحكومة على أهمية تضافر الجهود من الجميع، لإنجاح هذا المشروع ولتتكلل هذه الجهود بشكل يعود بالفائدة على الكل من خلال مجلس الوزراء، ووزارات الزراعة، والاسكان والأشغال العامة، والحكم المحلي، وسلطة جودة البيئة وسلطة المياة.